في مؤتمر صحفي عقب لقائه البطريرك صباحًا في مقرّه في بكركي شمال العاصمة اللبنانية بيروت، في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد. ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، لفت الراعي نظر ميقاتي إلى أنّه "كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة (الإثنين الماضي)". وبحسب البيان، اتفق الجانبان على "عقد جلسة تشاور مع الوزراء قريبًا للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة". وشدد ميقاتي على أن حكومته "تتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع". وقال: "نحن مع التشاور بين كلّ الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة". وخلال اللقاء، أكد ميقاتي للراعي أنّ موضوع انعقاد جلسة الإثنين "ليس طائفياً"، وأنّ "التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائمًا". وكان البطريرك الراعي انتقد في عِظة الأحد اجتماع الحكومة الذي انعقد الإثنين الماضي، وناشد الحكومة "التأنّي باستعمال الصلاحيات حرصًا على الوحدة الوطنية". وقبل انعقاد الجلسة بيوم، أعلن 9 وزراء لبنانيين محسوبين على التيار الوطني الحر (تيار ميشال عون)، رفضهم المشاركة بالجلسة باعتبار أن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بتسلّم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية كونها لم تحظَ بثقة البرلمان الحالي". وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أقرّت الحكومة عددًا من الطلبات المالية في أول اجتماع لها منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. ومنذ يونيو/ حزيران الماضي حالت الخلافات السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي، بعدما كلّفه البرلمان مجددًا بالمهمة عقب تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بحكم الدستور، بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي. وتعتبر الأزمة السياسية الحالية في لبنان غير مسبوقة، من حيث عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم لا يشكل أي تكتل فيه أكثرية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.