طرابلس - عبرت الأمم المتحدة عن دعمها لمبادرة أطلقها المجلس الرئاسي في ليبيا بهدف إنهاء التوتر السياسي وإطلاق حوار دستوري بعد الأزمة الأخيرة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عقب إصدار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي. وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن مبادرة المجلس الرئاسي "تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية". وتحدث باتيلي في سلسلة تغريدات نشرها عبر "تويتر" في ساعة متأخرة مساء الأحد، عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وأوضح باتيلي أنه بحث مع المنفي "مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا". فيما تعيش ليبيا على وقع خلافات دستورية غير مسبوقة تضع عراقيل أمام إيجاد حل دائم للازمة يبعد البلاد عن شبح الحرب الأهلية. ومثل ملف قانون المحكمة الدستورية محور الخلاف الدستوري في ليبيا حيث أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب) وهو ما رفضه مجلس الدولة مؤكدا ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية. وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره وليس إلى قانون وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يرى ان الأعلى للدولة كيان استشاري رافضا دوره التشريعي. وفي مقابل هذه الخلافات المحتدمة شدد باتيلي على ضرورة تفعيل الحوار للخروج من الأزمة الدستورية قائلا "أن الحوار يجب أن تضمَّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي". وجدد دعم البعثة الأممية لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام مضيفا "يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي". ولفت إلى مرور نحو عام على تأجيل الانتخابات، وتدهور الظروف المعيشية، والمطالبات الشعبية باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين". والأحد، قال المجلس الرئاسي الليبي إن باتيلي أعلن دعمه مبادرة المجلس لحل الأزمة الراهنة بالبلاد. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، أن باتيلي أكد "دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية". ونقل البيان عن باتيلي قوله إن "الوقت قد حان لالتزام الجميع بخارطة الطريق والانخراط في حوار، سعيا إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية". وأضاف أنها "تحرص أيضًا على "إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات رئاسية وبرلمانية"، وفق البيان. والخميس أعلن المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع باتيلي دون معرفة مدى استجابة المجلسين للدعوة. وجاءت المبادرة عقب تعليق المشري، الأربعاء، التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي. وتتمثل المبادرة في "العمل على تهيئة الأجواء لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية وتضمين الرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي". كما تتحدث المبادرة عن "إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات ومعالجة الخلافات المعطلة لإجراء الاستفتاء على الدستور". وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، حول قانونَي الانتخاب (الرئاسي والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وبعد فشل إجراء الانتخابات، دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.