عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثِل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، اجتماعه الرابع لعام 2022، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات لمناقشة آخر التطورات خلال هذا العام والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذ قراراته المنبثقة عن اجتماعه السابق الذي تم في سبتمبر 2022، ومناقشة خطط الاتحاد للعام الجديد (2023). وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «شهد العالم خلال الفترة الماضية الكثير من التطورات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي شكلت تحدياً لجميع القطاعات الاقتصادية. ولكن وفي ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تمكن القطاع المصرفي والمالي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة هذه التحديات، وواصل تقديم أفضل الخدمات للعملاء ولعب الدور المناط به في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر». وخلال الاجتماع، أشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالتعاون الوثيق والمثمر دوماً مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد وخاصةً مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة العدل، في اعتماد وتطبيق الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي تسهم في المحافظة على المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة والنظم العالمية المتبعة. واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع الرابع لعام 2022 للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين نتائج التقرير النهائي لفعالية ألعاب الحرب السيبرانية التي نظمها الاتحاد تحت إشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أكتوبر الماضي، والتي تعد هي الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث شارك فيها عدد من الخبراء في الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي وكافة البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي.  وأوضح التقرير دور ألعاب الحرب السيبرانية في تحسين عملية التعرف على واكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها، حيث أتاحت هذه الفعالية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات. وأشاد المجلس بالمشاركة الواسعة لرؤساء وأعضاء فرق أمن المعلومات والأمن السيبراني في المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتحسين جاهزية القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الهجمات السيبرانية. ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لتعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل التنامي الكبير في تعاملات التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، وضرورة حمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة. ورحب المجلس بانضمام ثلاثة أعضاء جدد إلى قائمة أعضاء الاتحاد وهم: «مصرف التنمية الدولي» و«بنك ويو Wio» و«بنك زاند Zand»، مشيراً إلى أهمية انضمام المزيد من البنوك العاملة في الدولة، بحيث تسهم هذه البنوك الأعضاء في زيادة التعاون الاقتصادي، فضلاً عن كون البعض منها بنوكاً رقمية تركّز على المنصات الرقمية لتقديم خدماتها، الأمر الذي يوسع نطاق الخيارات المصرفية المتوفرة والمتاحة، ويعكس ريادة القطاع المصرفي ومواكبته أحدث التوجهات في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء. وبمناسبة الذكرى الأربعين لاتحاد مصارف الإمارات، أكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات الرامية لتطوير القطاع، وأشادوا بالدعم المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبر وضعه لسياسات وأطر تحافظ على سلامة الجهاز المصرفي وتسهّل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، إضافةً إلى قدرة الاتحاد على توفير الأطر اللازمة لتبادل الآراء والخبرات وتقوية التعاون ما بين أعضائه لتحقيق المصالح المشتركة واتباع أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة والشفافية. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل الاستفادة من مذكرة التفاهم التي وقعها اتحاد مصارف الإمارات مؤخراً مع «جمعية المصارف الأوزبكية» بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير وتنمية أعمال المؤسسات المالية والمصرفية في البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتنظيم أنشطة مصرفية متنوعة بما في ذلك ورش العمل وبرامج تدريبية. وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات أحدث المستجدات الخاصة بتعزيز التوطين في القطاع المصرفي، وأشاد بقرار زيادة دعم المواطنين في القطاع الخاص وفي القطاع المصرفي، الأمر الذي يُسهم في دعم جهود الرفع من نسبة التوطين في القطاع وتحفيز المزيد من المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع المصرفي الذي يوفر الكثير من الفرص في مختلف مجالاته. وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): «تمكّن القطاع المصرفي في دولة الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الجاري. وتعكس مؤشرات متنوعة مثل ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم». وأضاف قائلاً: «يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدورٍ مهم في تمكين الأمانة العامة للاتحاد من أداء مهامها استناداً إلى الخبرات والمعرفة الواسعة التي يمتلكها أعضاء المجلس. وسيواصل الاتحاد تنفيذ مبادراته التي تستهدف ترسيخ دور الاتحاد في تطوير القطاع المصرفي والمالي، والتي تشمل تسريع وتيرة ونوعية التوطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة للشباب الإماراتيين، وتدريب الكوادر المهنية من الإماراتيين، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز أخلاقيات البيع ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتوفير أفضل الظروف لجميع أطراف الخدمات المصرفية». ويُذكر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي تأسس قبل ما يزيد على 10 سنوات، يضم 22 عضواً من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين في المصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات. ويشكّل المجلس منصةً استشاريةً تتميز بمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقطاع المصرفي واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاتّحاد واقتصاد الدولة والمجتمع المصرفي وكافة عملاء المصارف.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App