كشفت مصادر ذات صلة بجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط 180 طن أرز شعير محجوب عن التداول، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات في أحد المضارب التابعة لوزارة التموين لحين صدور قرار بشأنها.   وأكدت المصادر خلال تصريحات صحفية، على أن جميع أفرع الجهاز شنت حملات مكثفة على مضارب الأرز لمتابعة عملية تداوله وبيعه بالأسعار المعلن عنها، مشيرة إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الحملات، بمشاركة الجهات هي: الرقابة الإدارية والتموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى عدد من مديريات الصحة على مستوى المحافظات. وتابعت المصادر، أن رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، يراقب عملية بيع السلع الغذائية وتوافرها من خلال غرفة عمليات مشكلة وتعمل على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه يقوم بالاتصال العشوائي ببعض المواطنين الذين تقدموا بشكوى للجهاز للتأكد من حلها. وأكد جهاز حماية المستهلك، على أنه  لن يدخر جهدًا في حل أزمة المواطنين والشكاوى الواردة منهم، لافتة إلى أن غرامة احتكار السلع تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه ويطبقها الجهاز على المخالف، ويشار  إلى أن الحملات تأتي في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين، فضلا عن مكافحة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك.   مد مهلة تسجيل كميات الأرز لدى التجار حتى 25 ديسمبر   قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد  مهلة الإخطار بشأن حائزي الأرز بالنسبة للمزارعين والتجار وأصحاب المضارب والكميات المختزنة لديهم للمديريات التابعة لهم، في ضوء حرص الوزارة على إعطاء المدة الزمنية الكافية لتمكين الجميع من تسجيل الكميات.  ومن الجديد بالذكر بأنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبنًاء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏باي صوره من الصور، وفي حالة ضبط اي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏