يناقش منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، عدداً من المحاور ذات الأهمية القصوى التي تتعلق بحاضر ومستقبل قطاع العقار وتحدياته، وتمكينه، وأنسنة المدن وتنميتها والتخطيط الحضري والاستدامة، والتحول الرقمي في المنظومة العقارية والابتكار ومستقبل الاستثمار العقاري، حيث يتوقع أن تشهد الانطلاقة الثانية حضوراً كبيراً لكبرى الشراكات، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ومن أبرز المحاور الذي سيتناولها المنتدى الذي بدأ العد التنازلي لانطلاقته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023م، البنية التحتية وأثرها في تعزيز مكانة المملكة كوجهه جاذبة للاستثمار والسياحة، التطوير والاستثمار في المنصات العقارية، التقييم العقاري (الممارسات المحلية والعالمية)، النزاعات العقارية والوسائل البديلة، التسجيل العيني للعقار (التمكين والتنفيذ)، التكنولوجيا العقارية، المزادات العقارية، والمساهمات العقارية، والتوطين وتحديات العقار. بجانب ذلك، يناقش المنتدى عدة محاور أخرى، تتمثل في دور القطاع الخاص ما بين التمكين والدعم في قطاع العقار، ودور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني، والتنمية المستدامة والنهوض بالقطاع العقاري، ورفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بالخدمات، وأنسنة المدن والتخطيط الحضري، ودور المعارض والمؤتمرات على صناعة العقار في المملكة العربية السعودية، وتنمية القدرات البشرية ورفع المعايير المهنية في قطاع العقار. وتماشياً مع تسارع خطوات التحول الرقمي الذي تشهد المملكة وبقية دول العالم، فإن منتدى مستقبل العقار سيركز في محاوره على التحول الرقمي في منظومة العقار، بصورة عامة وكذلك الابتكار ومستقبل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى محور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في نمو وتطوير القطاع العقاري، إلى جانب دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية. وسوف يشارك في نقاش محاور المنتدى عدد من المتحدثين وخبراء العقار، على المستويين المحلي والخارجي والذين يمثلون مختلف تخصصات ووجهات قطاع العقار، فضلا عن مشاركة ممثلي هيئات ومنظمات ذات علاقة بالشأن العقاري، بجانب مشاركة قادة الفكر وأصحاب الأعمال والريادة من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى ذلك، فإن منتدى مستقبل العقار، سيشهد انعقاد ورش عمل متنوعة، وكذلك معرض عقاري مصاحب، سيعقد على هامش أعمال المنتدى. ويأتي انعقاد منتدى مستقبل العقاري تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء، الأمر الذي يؤكد على مدى الرعاية الكبيرة التي ظل يحظى بها قطاع العقار في المملكة، من جانب الحكومة، وذلك باعتباره أحد أبرز ركائز اقتصادنا الوطني، وذلك حرصا منها على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه. وكذلك يسعى المنتدى بأن يصبح منصة عالمية، فكرية واستراتيجية لمناقشة واقع ومستقبل قطاع العقار وتحدياته، للخروج برؤى واضحة حول سبل وطرق تطويره وتنميته.