◄ البوسعيدي: نسعى لإنشاء نظام وطني فعّال يحفّز البحث العلمي لبناء اقتصاد المعرفة ◄ أبوالغيط: العرب مطالبون بوضع مقاربات شاملة واستراتيجيات وطنية لمواجهة أزمة المناخ الرؤية- فيصل السعدي- أسعد البدري تصوير/ راشد الكندي رعى معالي السيد سعود بن هلال البوسيدي محافظ مسقط، أمس، افتتاح المؤتمر السنوي الحادي والعشرين "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها.. رؤية إدارية" والذي تستضيفه سلطنة عمان لمدة يومين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية؟ وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية - في كلمة له- إن سلطنة عمان أولت اهتمامًا واسعا ونوعيا للمضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في العالم أجمع وذلك تحقيقا لمبادئ ومستهدفات رؤية "عُمان 2040" القائمة على مواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو وبناء الثقة في جميع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى البلاد. وأشار سعادته إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى خلق تحديات في مجال التنمية في معظم الدول وخاصة الدول الأقل نموا وإلى ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، ولعل تغير المناخ والتقدم التقني وما يشهده العالم من التحول الرقمي يعد من أهم التحديات التي يواجهها رأس المال البشري من خلال اندثار الكثير من الوظائف لكنه في المُقابل سيصنع وظائف أخرى استجابة للتغييرات الحالية والمستقبلية، كما إن نوعية التعليم بشكل عام لا تستجيب ومتطلبات سوق العمل الحالي، ولا مع نوعية وسرعة التغيرات التي تمثل تحديًا كبيرًا لبلداننا العربية. وذكر سعادته أنه في ظل هذه التحديات الحالية تسعى سلطنة عمان لإنشاء نظام وطني فعال يحفز البحث العلمي والابتكار والإبداع لبناء اقتصاد ومجتمع قائمين على العلم والمعرفة، وتنمية مواهب وطنية تتمتع بقدرات ومهارات قادرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، مع التأكيد المستمر على تعزيز محور سوق العمل من خلال بناء قوة عاملة ماهرة ومنتجة، وبثقافة عمل إيجابية. وأضاف سعادته أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تتطلب وجود مناخ دولي يتسم بالتعاون من أجل خلق شراكة أكثر عدلاً وتوازنا، وتضييق الفجوة الاقتصادية بين الدول. كما يتطلب الأمر مصادر دخل مالية مستدامة لاسيما للدول النامية. وأوضح البوسعيدي أن فكر الاستدامة يشكل إطارا حاكما لكل خطط وبرامج التنمية في سلطنة عمان وأهمها الخطة التنموية العاشرة للدولة، وهذا ما نراه ملموساً وظاهر للعيان في الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تأكيدا لالتزام السلطنة المستمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يظهر جليا في تعديل آليات المشاركة المجتمعية وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية مع رصد التقدم في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، وكما هو معلوم للجميع أن السلطنة صادقت مع كافة دول العالم على أهداف التنمية المستدامة في قرار الأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015. وأضاف سعادته أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي للبدء به في مطلع العام المقبل لجعل القطاع المالي ممكنا رئيسا لنمو الاستثمارات والاقتصاد بما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية. وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية- في تصريحات لوسائل الإعلام- إن عُمان واحدة من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية، ومن هذا المنطلق يجب علينا الاستعداد لتقليل الضرر والإستفادة من هذه التغيرات. من جهته، أكد معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول العربية تحتاج إلى الابتعاد عن القراءة الاختزالية لأزمة المناخ، والتي تذهب "على نحو خاطئ" إلى أن الحفاظ على البيئة أمر من اختصاص وزارة أو إدارة بعينها، مشددًا على أهمية العمل- بدلاً من ذلك- على وضع مقاربات شاملة واستراتيجيات وطنية تتعاون في تنفيذها كافة القطاعات. وصرح أبو الغيط لوسائل الإعلام بأن جوهر هذا المؤتمر يتمثل في تحقيق الإدارة الناجحة والمواجهة اللازمة في مسألة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإجتماعات الماضية التي تتناول هذه القضية، وبالتالي مواجهة التغير المناخي لا تقتصر على عام أو عامين أو ثلاثة بل هي مواجهة ممتدة، بالإضافة يجب حشد كافة موارد اللازمة في هذا الكوكب لحلحلت تأثيرات التغير المناخي. من جانبه، قال سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية- في كلمته بالمؤتمر- إن هذا المؤتمر في هذه النسخة يهدف إلى تسليط الضوء على طبيعة المخاطر التي تواجه سلامة واستدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية كما يهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات الفعالة للحد من التغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر، وكذلك التأكيد على أهمية الإدارة الفعالة للموارد في ظل التغيرات المناخية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. ويناقش المؤتمر يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية ويستعرض تجارب هذه الدول في ظل التغيرات المناخية التي يتوجب الوقوف عندها، الأمر الذي يحتم على الحكومات اتخاذ ما يلزم إزاء المشكلات الكبرى التي قد يعيق عمليات التنمية المستدامة. وتبحث أوراق العمل التي يقدمها نخب من الساسة وصناع القرار والخبراء أهم المشكلات التي تعترض الحياة وديمومتها، وتقدم مجمل أفكارها ورؤاها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور المنظمات الأهلية في هذا الشأن، والتحول الرقمي.