دبي - مباشر: تطلق هيئة الأوراق المالية والسلع قريباً النظام الجديد لصناديق الاستثمار، الذي يهدف لتعزيز هذه الصناعة محلياً باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تلائم المستثمرين في مجال الأوراق المالية، لتواصل بذلك الهيئة جهودها الهادفة لتطوير وتحديث التشريعات والأنظمة التي تدعم الارتقاء بأداء مؤسسات الأسواق المالية في الدولة. وقالت مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة في دبي، أن صناديق الاستثمار هي إحدى أهم أدوات الاستثمار المؤسسي التي تتسم بدرجة نسبية من الاستقرار وتحقيق التوازن في الأسواق المالية، وهو ما تحرص الجهات الرقابية على وجوده بما يقلل من احتمالات المخاطر والتذبذب السعري في السوق المالي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". وأضافت، أن الهيئة تهدف من تطويرها لنظام صناديق الاستثمار، إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية، وتمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. وذكرت السويدي، رداً على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن العمل بالنظام الجديد سيكون قريباً حيث سيتم تطبيقه رسمياً في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى استحداث تصنيفات وسياسات استثمارية جديدة للصناديق، فضلاً عن تنظيم عملية تأسيس الصندوق لتمكينه من استعمال شخصيته الاعتبارية وتنظيم الصندوق ذاتي الإدارة بشكل أكثر وضوحاً وتفصيلاً وفقاً للممارسات العالمية. ولفتت، إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف خلال العام الأول من صدور النظام الجديد واكتمال حملات التوعية والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها نظام صناديق الاستثمار الجديد، إلى زيادة حجم الأموال المدارة من الصناديق المحلية بنسبة 100% على الأقل، فيما من المتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات اللاحقه. وأوضحت، أن الهيئة تستهدف من خلال النظام الجديد لصناديق الاستثمار تحقيق انعكاسات إيجابية على قطاع مزودي الخدمات المالية "مديري الصناديق، الخدمات الإدارية، الحافظ الأمين، مقيمي الحصص العينية، مدققي الحسابات"، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول لما له من أهمية في إيجاد الوظائف وجلب الخبرات وتحريك الأموال داخل الدولة. وأكدت السويدي، أن النظام الجديد لصناديق الاستثمار يهدف إلى تطوير تصور جديد وتبني حلول سريعة وفعالة بما يتيح توفير بيئة تنظيمية متكاملة (Ecosystem) أكثر موائمة ومرونة وتركز على تحفيز وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية المحلية، وخلق مناخ جاذب لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين، وأحداث طفرة ملموسة بصناعة صناديق الاستثمار المحلية. وأشارت، إلى أن عدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة يبلغ حالياً نحو 26 صندوقا، فيما تبلغ قيمة صافي الأصول حتى نهاية الشهر الماضي نحو 3.44 مليار درهم تقريباً، بينما يبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام نحو 64 صندوقا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة والقائمة حتى تاريخه حوالي 672 صندوقا. وبينت، أن عدد موافقات الترويج التي اصدرتها الهيئة خلال العام الحالي بلغت 121 موافقة ترويج، ليصل بذلك عدد موافقات الترويج القائمة حتى تاريخه نحو 1965 موافقة ترويج. وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المحور الأول للنظام الجديد ركز على تبسيط وتيسير الأحكام والقواعد الخاصة بنظام صناديق الاستثمار الحالي، ليصبح متماشيا مع أحدث وأفضل الممارسات الدولية، وبما يوفر بيئة تنظيمية أكثر موائمة ومرونة ومحفزة لعملية تأسيس الصناديق المحلية، حيث تم تيسير أحكام تأسيس وترخيص الصناديق الخاصة المحلية المطروحة للمستثمرين المؤهلين، وتجنب وضع قيود على سياستها الاستثمارية، وتخفيض فترة الدراسة وإصدار الموافقات للصناديق الخاصة إلى 5 أيام عمل وللصناديق العامة إلى 10 أيام عمل. وأضافت، أنه تم العمل في النظام الجديد على تخفيف قيود الاستثمار ومتطلبات السياسات الاستثمارية للصناديق العامة المحلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية، وكذلك إضافة أنواع جديدة من الصناديق المتخصصة مثل الصناديق العائلية والصناديق العقارية الإنشائية وصندوق التمويل المباشر وصندوق الاستثمار في السبائك الثمينة وصندوق الـ “ESG” وصندوق حماية رأس المال وصندوق الاستثمار الخيري وصندوق الاستثمار في السلع المؤهلة. ولفتت، إلى تضمين أشكال جديدة من الصناديق مثل الصندوق ذاتي الإدارة، والصندوق العائلي، وصندوق المحافظ المنفصلة، بالإضافة إلى أتاحه قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، ودراستها وإصدار القرار بشانها خلال 20 يوم عمل. وذكرت مريم السويدي، أن المحور الثاني ركز على إضافة بعض المعالجات المهمة لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية مثل، أحكام تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وإصدار الصندوق العام للصكوك والسندات، وآلية البناء السعري للصندوق العقاري العام، وأحكام اندماج الصناديق الاستثمارية، وآلية شراء الصندوق المغلق لوحداته المدرجة بالسوق، وكذلك آلية سداد قيمة الوحدات على دفعات. وأوضحت، أن المحور الثالث استهدف العمل على زيادة عدد شركات إدارة صناديق الاستثمار ومؤسسيها من خلال تذليل معوقات تأسيس وترخيص شركات إدارة استثمار جديدة تساهم في دعم صناعة الصناديق المحلية، وذلك من خلال، تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس لمليون درهم فقط، وتعديل الشكل القانوني لمسؤولية محدودة بدلا من مساهمة خاصة، وإلغاء اختبارات الموظفين المعتمدين والاكتفاء بمتطلبات الشهادات المهنية والخبرة وشروط الكفاءة والملائمة، وتخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين المعتمدين المطلوب تعيينهم لممارسة نشاط إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق مع تيسير سياسة الجمع بين الوظائف المعتمدة، وتيسير متطلبات تعهيد مهام الوظائف المعتمدة إلى الجهات المتخصصة. وأضافت، أن صناديق الاستثمار هي أنسب وسيلة يمكن أن يلجأ إليها المستثمر المبتدئ عند الاستثمار في الأسواق المالية، حيث تتيح صناديق الاستثمار له فرصة تنويع محافظه الاستثمارية وبلوغ عدد أكبر من فئات الأصول والأدوات الاستثمارية المتنوعة، وإدارة تلك الاستثمارات من خلال إدارة محترفة ومتخصصة وبما يخفض تعرضه لمخاطر مرتفعة حال اتخاذه تلك القرارات الاستثمارية منفرداً. وألمحت، إلى أن ثقافة إلمام ووعي المستثمرين الأفراد بمزايا صناديق الاستثمار لم تترسخ بعد بشكلها المطلوب لدى المستثمرين بدولة الإمارات، وتتعدد أسباب ذلك من محدودية الصناديق المحلية وعدم تنوعها، ووجود تجارب سيئة نتيجة التعامل مع صناديق أجنبية. وقالت، إن الهيئة ستواصل العمل على التحديث المستمر لنظام صناديق الاستثمار في ضوء قياس نتائج التطبيق وملاحظات مديرو الصناديق، بالإضافة إلى إنشاء ونشر مواد وبرامج توعوية للمستثمرين بمختلف شرائحهم عن صناديق الاستثمار المحلية وأهميتها في تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفيرها لإدارة احترافية، وكذلك التنسيق بين الهيئة وشركائها من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة للترويج للصناديق المحلية داخلياً وخارجياً، وتطوير منصة إلكترونية لتوزيع صناديق الاستثمار المحلية، ودعم جهود ترويج صناديق الاستثمار المحلية الموجهة للمستثمرين العرب والإقليميين. وأضافت، أنه من الدعائم الأساسية لتحفيز صناعة الصناديق المحلية توافر بنية تحتية قوية من مزودي خدمات الصناديق المحلية، لذلك حرصت الهيئة بالتوازي مع تطوير نظام صناديق الاستثمار أن تجري تعديلات على كتيب قواعد الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات ترخيص مزودي الخدمات، حيث تم تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس من 50 مليون درهم إلى مليون درهم فقط، بالإضافة إلى تعديل متطلبات الشكل القانوني لتشمل كافة أنواع الشركات بدلا من مساهمة والتي كانت تتطلب إجراءات كثيرة وفترة زمنية طويلة لتأسيسها، و تخفيض رسوم تأسيس شركة إدارة الصناديق الاستثمارية، تنظيم أشكال جديدة لشركات الإدارة الخاصة مثل مكاتب الاستثمار العائلية. وبينت، أن النظام الجديد شهد إضافة أحكام تنظيمية لسياسات استثمارية جديدة كما أضيفت تصنيفات أخرى لأنواع صناديق الاستثمار مثل صندوق الاستثمار في السبائك المادية للمعادن الثمينة وهو صندوق يتيح للمستثمرين الاستثمار في السبائك المادية والمعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ويكون الاسترداد نقدي أو عيني من خلال استلام سبائك مادية، وكذلك صندوق حماية رأس المال، وهو صندوق استثمار في الأوراق المالية منخفضة المخاطر والذي يهدف في المقام الأول إلى حماية رأس مال الصندوق من خلال وسائل التحوط والتامين على الاستثمارات. وأشارت، إلى إضافة صندوق الإقراض المباشر، وهو صندوق استثمار يهدف إلى تمويل المشروعات والشركات من خلال الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عنها، وكذلك إضافة صندوق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الصندوق العقاري العام المدر للدخل - REIT - حيث تم السماح بتأسيس نوع جديد من الصناديق العقارية التطويرية والتي يكون جزء من نشاطها التطوير العقاري للمشروعات، وأيضا صندوق الاستثمار في السلع. وقالت، إن الإضافات الجديدة شملت صناديق الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة "ESG"، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصناديق العائلية: وهو نوع خاص من الصناديق الاستثمارية التي يمكن تكوينها بين أفراد العائلة الواحدة لإدارة استثمارات الأسرة أو العائلة، وصندوق الاستثمار الخيري: تتمثل أنشطته في استخدام الأموال المتبرع بها والموقوفة وما ينتج عنها من عوائد في مجلات خدمة المجتمع والأعمال الخيرية.