نشرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" رأيها الائتماني حول المملكة العربية السعودية، مشيرة أن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخمًا متسارعا، مضيفة أنّ عدداً من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة قد تنتقل من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء. ووفقا لبيان لمركز "الدين العام"، ‏يأتي رأي الوكالة بناء على تقييماتها حول تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل. ADVERTISING وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال عامي 2021، و2022 (بمتوسط 5% سنويا حتى الربع الثاني من عام 2022م). ولفتت إلى أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مدفوعٌ بانتعاش إنتاج ‏النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي. وقالت إن قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية ‏تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.