واصل القطاع الخاص في دبي النمو في نوفمبر الماضي، ليكمل 24 شهراً متواصلاً من النمو، بحسب استبانة مؤشر مديري المشتريات عن نوفمبر 2022، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني. وبلغت قراءة المؤشر في نوفمبر 54.9، لتتواصل حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع الخاص منذ عامين. وأكد تقرير الاستبانة أن مستويات ناتج القطاع الخاص واصلت في الربع الأخير من العام توسعها على نحو حاد. وأضاف إن نشاط الشركات ارتفع في نوفمبر بصفة رئيسة نظراً للزيادة في الأعمال الجديدة. وأفاد مسؤولو شركات بأن تقدماً تحقق على صعيد العقود الجديدة، بدعم من الفعاليات الرياضية. وذكر التقرير أن الشركات رصدت ارتفاعاً قوياً في طلبات الشراء، في مؤشر على تحسن ظروف السوق واكتساب عُملاء جُدُد. وأضاف إن هذا الارتفاع ساعد الشركات على بناء مخزون إضافي في نوفمبر، فارتفع للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بمعدل أدنى في نوفمبر. وأضاف التقرير أن الارتفاع تكرر في عدد الموظفين. فبعد أن رفعت الشركات عدد موظفيها في أكتوبر بوتيرة هي الأسرع منذ ثلاث سنوات، رفعت عددهم في نوفمبر أيضاً، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من أكتوبر، وإن كانت لا تزال واحداً من أسرع معدّلات التوظيف التي شهدها القطاع الخاص منذ تفشي جائحة «كوفيد 19». وفي ما يخص البيانات السعرية، واصلت الشركات إظهار تغيير طفيف في التكلفة الإجمالية لمنتجاتها، إذ ارتفعت التكلفة على نحو هامشي. وكان المحرك الأساسي ارتفاع أسعار النفط، إلا أن غالبية مسؤولي الشركات أفادوا بأنهم عوضوا هذا الارتفاع بخفض الرسوم المسدّدة إلى الموردين. وبالتبعية، خفّضت الشركات أسعار منتجاتها للشهر الرابع، لاستقطاب عُملاء جُدُد. واحتفظت الشركات بثقتها حيال المستقبل، نظراً للتوقعات القوية في شأن تجارة الجملة والتجزئة. وتوقعت غالبية الشركات أن يؤدي التحسن المستمر في أحوال السوق إلى زيادة النشاط التجاري. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App