أكد البنك المركزي السعودي على أهمية رفع حجم النمو في القطاع المالي، وتعزيز المنتجات والخدمات المالية الرقمية، لافتاً النظر إلى أهمية دور رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام في تمكين وتطوير التقنية المالية. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «اللقاء المفتوح بشركات التقنية المالية» بحضور محافظ البنك المركزي فهد بن عبدالله المبارك، ونائب المحافظ للرقابة والتقنية خالد الظاهر، ووكيل المحافظ للرقابة يزيد آل الشيخ، ووكيل المحافظ للتطوير والتقنية زياد اليوسف، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي 64 شركة تقنية مالية عاملة في المملكة. وتطرق المبارك خلال افتتاح الورشة، إلى أهمية توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التقنية المالية، مما يعزز مركز المملكة كموطن رائد للتقنية المالية عالمياً، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشهدت الورشة استعراض أبرز مبادرات البنك المركزي في تحفيز وتمكين التقنية المالية، من خلال تصميم بيئة تجريبية تشريعية؛ بهدف فهم وتجربة وتقييم أثر الخدمات التقنية الجديدة على القطاع المالي، كما تم تسليط الضوء على أبرز التحديات والعوائق والسبل الممكنة لحلها في المستقبل القريب، وتأتي الورشة ضمن الجهود المستمرة التي يهدف من خلالها البنك المركزي إلى زيادة الوعي بين الأعضاء في منظومة التقنية المالية، ومؤخرًا كشف التقرير السنوي لشركات التقنية المالية (فنتك السعودية) للعام 2022/2021 تضاعف عدد الشركات في الأربع سنوات الأخيرة بنحو 14.7 مرة، ليصل إلى 147 شركة في عام 2022، وبزيادة 79% مقارنة بالعام السابق، وكان العدد قبل 4 سنوات 10 شركات فقط، وفي عام 2019 بلغ عدد شركات التقنية المالية 20 شركة، ليقفز في عام 2020 إلى 60 شركة ثم 82 في العام الماضي، وصولاً إلى العدد الحالي البالغ 147 شركة، وبحسب التقرير، تُعد السعودية صاحبة الحظ الأوفر في المنطقة بالنسبة لعدد شركات التقنية المالية الإجمالية بنسبة تصل إلى 87%، كما أن العاصمة الرياض تعتبر المقر الرئيسي لمعظم شركات “فنتك” النشطة بنسبة 79%، وسجل مجال البنية التحتية لخدمات التقنية المالية أعلى معدل نمو مقارنة بالمجالات الأخرى بزيادة 600%، ويأتي ذلك مع دخول خدمات المصرفية المفتوحة لقطاع الخدمات المالية. رحلة تطور شركات التقنية المالية شركات في عام 2018 شركة في 2019 شركة في عام 2020 شركة في عام 2021 شركة في عام 2022 زيادة في عدد الشركات خلال عام