أكد وزير الصحة، د. أحمد العوضي، الحرص التام على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه جار ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج «عافية». وأشار العوضي، في كلمة له خلال مناقشة بند الرسائل الواردة المتعلقة بنقص الأدوية في جلسة مجلس الأمة العادية إلى التواصل مع الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الدورة المستندية ووضع الضوابط لذلك، من دون إخلال بدور الجهات الرقابية في القيام بواجبها. وشرح الوزير الحلول الجذرية البعيدة المدى التي سيتم العمل عليها لحل هذه المشكلة المتكررة منذ سنوات عبر توطين الصناعة الدوائية وتذليل كل التحديات لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد، «لأن الكويت تملك كل الإمكانات والمقومات لتكون مركزا لصناعة الأدوية وإنتاج اللوازم الطبية في المنطقة». وتابع: «لامست هذه المشكلة كما لامسها العديد من المواطنين والمواطنات قبل أن أتشرف بتحمّل مسؤولية وأمانة الوزارة، وكطبيب ومواطن كويتي يؤلمني ما يؤلم أي مواطن»، مؤكدا أن القيام بالتحرك وإيجاد الحلول العاجلة والحلول الطويلة الأمد هو واجب وطني قبل أن يكون واجبا مهنيا. ولفت إلى أنه أخذ على عاتقه هذا التحدي منذ اليوم الأول له في وزارة الصحة عندما تحمّل أمانة مسؤوليتها بأن يكون جزءا من حل هذه المشكلة التي كانت قد لاحت في الأفق والتي لامسها مجلس الوزراء في أول اجتماعاته بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وأصدر قراره رقم 1113 بالموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي، قمنا بالتالي: اولاً: تشكيل لجنة عليا بتاريخ 10/ 11/ 2022 لمتابعة تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوزام الطبية. ثانياً: بتاريخ 13/ 11/ 2022، تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية برئاسة مستشار بإدارة الفتوى والتشريع وعضوية المختصين بوزارة المالية والمعنيين بوزارة الصحة، وقد قامت اللجنة بعدة إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية؛ منها وضع الأولويات، وتقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية وتقليل الهدر في صرفها، وحوكمة صرفها، وتطبيق التكنولوجية الرقمية للحد من أي هدر، حيث تم الربط بين 117 مستوصفا، وبين 4 مستشفيات عامة لوقف الهدر وضبط الصرف، ومنع تكراره، وجار الربط الإلكتروني بين صيدليات المستشفيات وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وإصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين. ثالثاً: بتاريخ 22/ 11/ 2022 تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية باستيراد الأدوية، وذلك لمراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت، مقارنة بالدول المجاورة، حيث تم تكليفها بعمل دراسة ميدانية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية، ومقارنة الأسعار مع الدول المجاورة وتحديد أسباب تفاوتها. رابعاً: بتاريخ 4/ 12/ 2022 تم إصدار القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2022 بتعديل قائمة الأدوية المصاحبة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 بشأن قصر صرف بعض الأدوية على المرضى الكويتيين وفئات أخرى محددة من المرضى. خامساً: تم رفع كتب للجهات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية، وطلب توفير ميزانية بإجمالي 230 مليون دينار، لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية. سادساً: تم رفع كتب للجهات المعنيّة لتوفير مساحات تخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية، وطلب توفير ميزانية بـ 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية اللازمة لتخزين المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.