اعتبر مسؤول فلسطيني مشاريع قرارات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة شطبا كاملا لكل الاتفاقيات الموقعة وخرق فاضح للشرعية الدولية. وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صوتت مساء الثلاثاء بأغلبية على مشاريع قوانين تمنح ايتمار بن غفير رئيس حزب ” عوتسما يهوديت ” والمرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش صلاحيات واسعة. وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن “مشاريع القرارات التي أقرها الكنيست أمس هي قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق ما يسمى” C “في الضفة الغربية وشطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة وخرق فاضح للشرعية الدولية”. بدوره، قال منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح إن قرار الكنيست بمنح بن غفير وسموتيرتيش صلاحيات واسعة بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وطالب الحايك الجميع بمغادرة مربع الخلافات الوهمية وإنهاء الانقسام والتوحد، وجمع كل أوراق القوة الفلسطينية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأطفاله ومقدساته الإسلامية والمسيحية. ويسعى حزب الليكود إلى السيطرة على الكنيست لتمرير تعديلات قانونية قبل الإعلان عن تشكيل حكومة نتنياهو الذي يفترض أن ينتهي من تشكيلها بحلول 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأمس الثلاثاء، انتخب الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 64 صوتا ياريف ليفين من حزب الليكود رئيسا مؤقتا للكنيست بعد عزل الرئيس الحالي ميكي ليفي المحسوب على حكومة تصريف الأعمال. ومن بين التعديلات التي يسعى إليها الائتلاف اليميني إضفاء الشرعية على تعيين رئيس حركة “شاس” أرييه درعي المدان بتهم جنائية في منصب وزاري، وتمكين عضوي الكنيست المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من توسيع صلاحياتهما في وزارتي الأمن القومي والدفاع. ووافق الكنيست مساء الثلاثاء في قراءة تمهيدية على 3 مشاريع قوانين تستهدف السماح بضم محكوم عليهم في قضايا جنائية للحكومة، وتمكين الائتلاف اليميني من السيطرة على المراكز الأمنية العليا. وصدق النواب على ما يعرف إعلاميا ب “قانون درعي” الذي يهدف إلى السماح لرئيس حزب شاس بأن يصبح وزيرا على الرغم من الحكم عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية، بحسب القناة ال12 الإسرائيلية. ويطالب “قانون درعي” بتعديل قانون الأساس (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ. كما وافق النواب على مشروع قانون يعرف ب “قانون بن غفير” الذي يدعو إلى تعديل مرسوم الشرطة بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديدا لوزير الأمن القومي المرتقب رئيس حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير، وتحويل قائد الشرطة إلى تابع للوزير. كما تمت الموافقة على مشروع قانون ثالث يعرف إعلاميا ب “قانون سموتريتش”، ويسمح المشروع لزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، الأمر الذي ندد به وزير الدفاع في الحكومة الحالية بيني غانتس. وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج مشاريع القوانين تلك إلى التصويت ب3 قراءات أخرى لتصبح نافذة. ويتواصل الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن شكل الحكومة اليمينية المتطرفة المرتقبة، ويقول خصوم بنيامين نتنياهو إنها ستقود الدولة إلى أن تصبح “دولة أصولية”. وقال نتنياهو أمس الثلاثاء في كلمة أمام الكنيست إن إسرائيل لن تتحول في عهده إلى دولة أصولية دينية، بل ستبقى دولة لكل مواطنيها، وفق تعبيره. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل حكومة وفق مبادئ اليمين القومي الليبرالي، والحفاظ على الوضع القائم في العلاقة بين المتدينين والعلمانيين، حسب قوله.