قال برنامج منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى السودان إن ثلث سكان السودان يحتاج إلى مساعدات بحلول عام 2023، وقدر البرنامج قيمة هذه المساعدات بمليار و700 مليون دولار. وأوضحت برنامج الأمم المتحدة أن نصف المحتاجين فى السودان من الأطفال. وأشار البرنامج إلى أنه وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية العاجلة الأممية في عام 2023 فسيحتاج 15.8 مليون شخص- أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد- إلى مساعدات إنسانية بسبب النزوح الناجم عن النزاعات بين المجتمعات المحلية، وسيكون هذا العدد أعلى بمقدار 1.5 مليون عن عام 2022 وهو الأعلى منذ عشر سنوات. وتزيد الحاجة لحماية المدنيين من المخاطر والمهددات الناجمة عن ارتفاع معدلات الإجرام وعدم استتباب الأمن في أجزاء من دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع فضلا عن التدهور الاقتصادي، والفيضانات والتفشي المستمر للأمراض. وعلاوة على ذلك حدثت قفزات غير مسبوقة في عدم استقرار الأمن الغذائي الحاد، وذلك بسبب نوبات الجفاف والأمطار غيرالمنتظمة، والتضخم المرتفع في أسعار الأغذية والسلع الأخرى. وتسعى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة للحصول على مساهمات سخية من المانحين بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة والحاسمة لـ 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في السودان. وفي عام 2022 أوصلت الأمم المتحدة وشركاؤها أنواعا مختلفة من المساعدات الإنسانيةإلى 9.1 مليون شخص من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في جميع أنحاء السودان. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء إن أعمال عنف وقعت في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان حصدت أرواح 166 مدنيا وشردت أكثر من 20 ألفا منذ أغسطس/آب وسط تصاعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة. وينتشر العنف في أجزاء من جنوب السودان، حيث غالبا ما تؤدي الاشتباكات الناجمة عن نزاعات على مناطق الرعي والمياه والأراضي الزراعية والموارد الأخرى إلى سقوط قتلى. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي إن الصراع امتداد لقتال بدأ في أغسطس/آب في قرية في ولاية أعالي النيل وانتشر منذ ذلك الحين في أجزاء أخرى من الولاية ومناطق في ولايتي جونقلي والوحدة. وقال تورك في بيان “عمليات القتل هذه، إضافة إلى تقارير عن أعمال عنف على أساس الجنس وعمليات خطف وتدمير ونهب لممتلكات، هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويجب أن تتوقف”. وحذر تورك من أن إراقة الدماء هذه تهدد بامتدادها إلى خارج المنطقة ما لم تتحرك السلطات المحلية وقادة المجتمع بسرعة لتهدئة التوتر بين الجماعات المسلحة. وقال “من المهم أن تجري حكومة جنوب السودان تحقيقا شاملا نزيها بسرعة في أعمال العنف وأن تحاسب جميع المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي”. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق إن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف فروا إلى السودان المجاور.