أيدت محكمة هولندية، اليوم الأربعاء، حظر المساعدة على الانتحار”، في انتكاسة للنشطاء الذين قالوا إن الحظر ينتهك حقهم في تحديد توقيت وضع حد لحياتهم. رفضت محكمة لاهاي الجزئية دفوع النشطاء بانتهاك الحظر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت المحكمة، في بيان مكتوب، إن ”حق المرء في أن يقرر بنفسه إنهاء حياته محمي بالفعل بموجب الاتفاقية، لكن هذا الحق في تقرير المصير لا يذهب إلى حد أن يمنح الحق في المساعدة على الانتحار”. وعبّر فريتس سبانجينبيرج، رئيس مجموعة كوأوبراتيف لاست لايف، التي أقامت الدعوى إلى جانب 29 فردا آخرين، عن خيبة أملهم تجاه الحكم، لكنه تعهد بمواصلة النضال. وأشار إلى أنه سيدرس القرار مع المحامين قبل أن يقرر إمكانية الاستئناف. وقال سبانجينبيرج في مقابلة هاتفية ”لست متفاجئا، لكنني كنت آمل في النظر الى الأمر بمزيد من الموضوعية”. وكانت هولندا أول دولة تقنن القتل الرحيم، وسمح قانون صدر عام 2002 للأطباء بإنهاء حياة المرضى في ظل شروط صارمة، إما عبر جرعة قاتلة من الأدوية أو تقديم الأدوية للمريض كي يتناولها. لكن الانتحار بمساعدة، والتي يقوم فيها شخص ليس طبيبا بتزويد شخص آخر راغب في إنهاء حياته بمادة قاتلة، لا يزال أمرا يجرمه القانون. وقالت محكمة لاهاي إن قانون القتل الرحيم ”يوازن بين المصالح المختلفة”: بين المصلحة الاجتماعية المتمثلة في حماية الأرواح وحماية المستضعفين، ومصلحة من يسعون إلى تلقي المساعدة على الانتحار”. لكنها أشارت إلى أن الشروط التي يجب أن يستوفيها الطبيب للقيام بعملية بالقتل الرحيم تعني ”أنه ليس كل من يرغب في انهاء حياته سيكون قادرا على تلقي المساعدة على الانتحار”.