قضت محكمة تركية الأربعاء، بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض والذي يحظى بشعبية واسعة أكرم إمام أوغلو نحو ثلاث سنوات، بعد إدانته بـ”إهانة” مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة. وأكد محاميه بأنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وتعود القضية إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، في انتخابات العام 2019 البلدية المثيرة للجدل. ونادراً ما يودع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة أقل من أربع سنوات في السجن في تركيا. وقال محاميه كمال بولات لفرانس برس: “هذا نهج مؤسف حيال الديموقراطية وسيادة القانون”. ألحق إمام أوغلو (52 عاماً) هزيمة بحزب إردوغان في مارس (آذار) 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم مدة 25 عاماً. وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر. وبعد بضعة أشهر اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات “أغبياء”، مردداً عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات. وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية اسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.