يتوقع أن تعلن اليابان هذا الأسبوع عن أكبر إصلاحات دفاعية منذ عقود، تتضمن رفع الإنفاق وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية وحيازة صواريخ جديدة. والسياسات المتوقع أن تُعرض خطوطها العريضة في ثلاث وثائق دفاعية وأمنية في موعد أقربه الجمعة، من شأنها أن تعيد رسم المشهد الدفاعي في بلد لا يعترف دستوره العائد لما بعد الحرب، رسمياً بالجيش. وقال رئيس الحكومة فوميو كيشيدا في نهاية الأسبوع الماضي إن "تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحا في هذه البيئة الأمنية القاسية". أضاف "سنقوم بتعزيز قدراتنا العسكرية بشكل عاجل، في السنوات الخمس القادمة". من أبرز ما تتضمنه السياسات الجديدة تعهد بزيادة الإنفاق إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 ما يجعل اليابان بموازاة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو). ستغطي الأموال خططا تشمل الاستحواذ على ما تسميه اليابان "قدرة الهجوم المضاد"، أي القدرة على ضرب مواقع إطلاق تهدد البلاد، حتى بشكل استباقي. أحجمت طوكيو في السابق عن حيازة تلك القدرة على خلفية جدل بشأن ما إذا كان ذلك يمثل انتهاكا للقيود الدستورية على الدفاع الذاتي. وإقرارا بذلك الجدل، ستؤكد الوثائق المتعلقة بالسياسات وفق تقارير، أن اليابان ستبقى ملتزمة ب"سياسة أمنية موجهة للدفاع عن النفس" و"لن تصبح قوة عسكرية". وسيأتي جزء من تلك القدرة من ما يصل إلى 500 صاروخ "كروز" طراز "توماهوك" أميركية الصنع، تفيد تقارير أن اليابان تفكر في شرائها كدعم بينما تطور محليا صواريخ بعيدة المدى. أعلنت اليابان أيضا عن خطط لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم مع إيطاليا وبريطانيا، وتفيد تقارير بأنها تخطط لبناء مخازن ذخيرة جديدة وإطلاق أقمار اصطناعية تساعد في توجيه ضربات مضادة محتملة. وستطال الإصلاحات المؤسسة العسكرية، وذكرت صحيفة "نيكاي" أن الفروع الثلاثة لقوات الدفاع الذاتي ستخضع لقيادة واحدة في غضون خمس سنوات. وسيتم تعزيز وجود قوات الدفاع الذاتي في جزر أقصى جنوب اليابان، بما في ذلك زيادة عدد الوحدات ذات القدرة على اعتراض الصواريخ البالستية ثلاث مرات، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.