تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية مقابل توقعات المحللين بتراجعها، مما عزز المخاوف بشأن ضعف الطلب حتى مع شح المعروض. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، أو 0.2٪، إلى 80.50 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا، أو 0.2٪، إلى 75.05 دولارًا. قالت تينا تينج، محللة أسواق سي ام سي، إن اللاعبين في السوق يجنون الأرباح أيضًا مع استمرار المخاطر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة. وقالت "لكني ما زلت أتوقع أن أسعار النفط قد تواصل وتيرة التعافي الأخيرة"، مضيفة أن عمليات البيع السابقة، التي تغذيها مخاوف من الركود، قد توقفت مؤقتًا بعد صدور بيانات متتالية أشارت إلى انخفاض التضخم في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، متباطئة من وتيرة 75 نقطة أساس التي تمسكوا بها في الاجتماعات منذ يونيو حيث يتصارعون مع التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.1٪ في نوفمبر بعد تقدمه بنسبة 0.4٪ في الشهر السابق. وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك استراليا الوطني: "أي تعليق من الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى مزيد من التباطؤ في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيكون داعمًا لأسعار النفط من هنا". ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي. خففت بيانات المخزون من المعنويات الصعودية التي دفعت السوق للصعود بنسبة 3٪ في الجلسة السابقة، على خلفية الآمال في انتعاش الطلب الصيني مع تخفيف قيود كوفيد19 وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة. سلط محللو أبحاث ايه ان زد، نقلاً عن بيانات من شركة فاري فلايت الصينية، الضوء على مؤشرات على انتعاش السفر المحلي في الصين، حيث ارتفع نشاط الطيران إلى حوالي 65 ٪ من مستويات ما قبل الوباء يوم الاثنين، ارتفاعًا من 22 ٪ في 29 نوفمبر. وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الأخير إنها تتوقع أن ترى نموًا قويًا في الطلب العالمي على النفط في عام 2023، مع ارتفاع اقتصادي محتمل ناتج عن تخفيف سياسات الصين المتعلقة بكوفيد. وبلغ متوسط سلة أوبك المرجعية 89.73 دولارا للبرميل في نوفمبر، بانخفاض شهري بمقدار 3.89 دولار، أو 4.2٪. انخفض مؤشر برنت في بورصة لندن في الشهر الأول بمقدار 2.74 دولار، أو 2.9٪، ليصل متوسطه إلى 90.85 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس بمقدار 2.64 دولار، أو 3.0٪، إلى متوسط 84.39 دولار للبرميل. ضاق فارق العقود الآجلة لخام برنت/خام غرب تكساس الوسيط أكثر على أساس شهري، حيث تقلص بمقدار 10 سنتات ليصل إلى متوسط 6.46 دولار للبرميل. وضعف هيكل السوق لبرنت ونايمكس بشكل كبير، وانتقلت فروق الشهر الأول إلى الثالث مؤقتا إلى حالة كونتانجو في أواخر نوفمبر. وانخفض صافي المراكز الطويلة للعقود الآجلة والخيارات المشتركة لصناديق التحوط ومديري الأموال الآخرين بشكل كبير في كل من برنت ونايمكس. كما تلقت أسعار النفط دعما هذا الأسبوع بسبب انقطاع خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي سي إينرجي كورب، والذي يشحن 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة. تم إغلاق خط الأنابيب بعد تسرب 14 ألف برميل، حيث قال مسؤولون محليون يوم الثلاثاء إن التنظيف سيستغرق عدة أسابيع أخرى على الأقل. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في "يو بي إس" لإدارة ثروات السلع، إن النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل في عام 2023 مع تفاقم حظر النفط الروسي وكفاح موسكو للعثور على مشترين وإعادة فتح الصين. وقال إن وضع سقف لسعر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي سيجعل من الصعب عليه بيع الخام، مما يضر بالإنتاج. وأضاف أن تخفيف الصين لقيود كوفيد قد يرفع الأسعار أيضًا مع عودة الطلب. وقال إنه بينما يتباطأ إنتاج روسيا النفطي، فإن حظر الاتحاد الأوروبي على صادراتها من النفط الخام المنقولة بحرا سيكون في نهاية المطاف عبئا. مضيفاً، إن هذا، إلى جانب عودة الطلب مع تخفيف بكين لقواعد كوفيد-صفر، يعني أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الخام فوق 100 دولار للبرميل في عام 2023. وقال ستونوفو "في نهاية اليوم، ما زلت أعتقد أن الحظر الأوروبي سوف يترجم إلى انخفاض الإنتاج الروسي، وربما أيضًا مع الموعد النهائي 5 فبراير للمنتجات المكررة"، في إشارة إلى الحظر الأوروبي القادم على المنتجات النفطية مثل الديزل. وأضاف "بشكل أساسي، أعتقد أنه سيكون من الأصعب على روسيا إيجاد سوق لكل هذه البراميل وهذا يعني انخفاض الإنتاج الروسي". دخل حظر الاتحاد الأوروبي على جميع واردات النفط الروسية المنقولة بحرا حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، مع حظر الوقود الذي سيتبع في فبراير، في خطوة لتقليص إيرادات موسكو لتمويل حربها على أوكرانيا. جاء ذلك جنبًا إلى جنب مع إجراء مجموعة السبع الذي يعني أن شحنات النفط الروسي التي يتم تسليمها إلى أي مكان في العالم ستُحرم من التأمين وخدمات الشحن من الاتحاد الأوروبي. من المرجح أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا لبيع خامها في مكان آخر، على الرغم من المبيعات القوية للهند والصين على خلفية التخفيضات الكبيرة على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو قد تخفض الإنتاج استجابة لسقف السعر المحدد عند 60 دولارًا للبرميل. بشكل عام، قد تكافح موسكو للعثور على مشترين لسد الفجوة التي خلفتها واحدة من أكبر أسواقها، أوروبا. مع انخفاض الطلب على النفط، يأتي انخفاض الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من 17٪ في الأشهر الثلاثة الماضية بفضل المخاوف المتزايدة بشأن الركود. كما أثرت عمليات الإغلاق الصارمة لفيروس كوفيد -19 في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشار محلل يو بي اس إلى أن تحركات بكين لرفع القيود للحد من انتشار كوفيد يمكن أن تغذي الطلب، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار. وقال ستونوفو "في الوقت نفسه، نتطلع إلى تخفيف سياسة كوفيد19، والتي ينبغي أن تترجم أيضًا إلى ارتفاع الطلب. من الواضح أن التركيز يجب أن يكون على آسيا الناشئة، التي تمثل 75٪ من نمو الطلب على النفط العام المقبل".