تواصل جماعة الحوثي ابتكار أنواع جديدة من الجبايات، وتطوير وسائل إجبار المستهدفين على دفعها دون مقاومة، وفي سبيل ذلك؛ أقدم مسلحون حوثيون على قتل شاب والتمثيل بجثته في محافظة إب جنوب العاصمة صنعاء، بعد رفضه دفع الجبايات المفروضة على المحل التجاري الذي يعمل به، ولم يكتفوا بقتله؛ بل ومثلوا بجثته. الحادثة وقعت في مدينة يريم التابعة لمحافظة إب (139 كيلومتراً جنوب صنعاء)، عندما كان قيادي حوثي يدعى أبو حرب غلاب، يقود حملة لجمع الجبايات في المدينة، ووفق مصادر محلية في محافظة إب؛ فإن الشاب رفض الاستجابة لمطالب القيادي الحوثي ومسلحيه، بحجة أن المعني بالأمر هو صاحب المحل. وقوبلت الواقعة برد فعل غاضب في مدينة يريم وضواحيها، حيث تجمع مئات المواطنين في مظاهرة مستنكرة تطالب برحيل الميليشيات الحوثية عن المدينة، ووقف الممارسات الشبيهة، وحملات الجبايات، وإيقاف القيادي أبو حرب وإحالته إلى المحاكمة. إلا إن «الميليشيات تعاملت مع المظاهرات بنوع من المرونة، وحاولت تفريقها بالترهيب والترغيب، خشية اتساعها»؛ وفق ما ذكرته المصادر. غير أن مصادر حقوقية أفادت بأن الميليشيات واجهت المحتجين بالقمع، وأنها استدرجت قادة المظاهرة ومنظميها من الشخصيات الاجتماعية والأعيان ومواطنين آخرين، واحتجزتهم في إدارة الأمن التي تسيطر عليها. وأدانت «الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان» مقتل الشاب على يد القيادي الحوثي أبو حرب، والتمثيل بجثته، وقمع المتظاهرين الغاضبين واعتقالهم. ورغم ذلك؛ فإن الغضب الشعبي استمر في الأيام التالية، مما دفع بالميليشيات إلى محاولة الالتفاف على الجريمة، بالادعاء أن مرتكبها قاصر لم يتجاوز 15 عاماً، وهو المبرر الذي رفضه مواطنو المدينة الذين استغربوا تمكين أبو حرب وأمثاله من حمل السلاح وقيادة مجاميع من المسلحين الحوثيين، ثمّ تبرير جرائمهم بقصور أعمارهم. ونفى المواطنون في يريم أن تكون الميليشيات أودعت القاتل ومرافقيه السجن كما زعمت الميليشيات، مؤكدين أنهم ما زالوا طلقاء ويحظون بحماية القيادي الحوثي المكنى «أبو عطان» والمعين من قبل الميليشيات مديراً لأمن مديرية يريم. ويتداول المواطنون معلومات عن احتماء «أبو حرب» ومرافقيه في منزل «أبو عطان» لبضعة أيام، قبل أن يتم نقلهم إلى العاصمة صنعاء. ابتكار أسماء للجباية وتواصل الميليشيات الحوثية أعمال الجباية وفرض الإتاوات بأسماء مختلفة ومبتكرة، وتعاقب من يتخلفون عن دفعها بعقوبات مختلفة، تاركة الحرية لأفرادها المسؤولين عن التحصيل باتخاذ الإجراءات العقابية وابتكارها. وخلال الأيام الماضية؛ أجبرت ملاك المحال التجارية على إصلاح الطرقات في العاصمة صنعاء. ووفق وثيقة صادرة عن أمانة العاصمة التي تديرها الميليشيات؛ فإن على ملاك المحال التجارية المساهمة في رصف الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ صدور الوثيقة التي تضمنت تهديداً «باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد» من يتقاعس عن السداد. ومن الإجراءات العقابية التي منحت الميليشيات عناصرها حرية ارتجالها؛ اختطاف أصحاب المحال واحتجازهم في مقارها وأقسام الشرطة التي تديرها وسجونها الخاصة، والسطو على المحال وأخذ المبالغ المطلوبة بالقوة والإكراه؛ بما في ذلك الاعتداء على ملاك المحال والعاملين فيها، إضافة إلى نهب السلع والبضائع والأصول، في حال عدم توفر سيولة نقدية في المحال. وأغلقت الميليشيات الحوثية أخيراً أكثر من 25 مقراً لشركات تجارة المواد الغذائية وكبار التجار؛ من بينها مقر شركة «ناتكو» التابعة لـ«مجموعة هائل سعيد أنعم»، بعد أن استهدفت «مصنع السعيد» التابع للمجموعة ذاتها في محافظة الحديدة، مبررة إجراءها بمخالفة التسعيرة التي أقرتها وزارة التجارة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها. ابتزاز كبريات الشركات وتقول مصادر تجارية في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية استحدثت نقابة جديدة تحت اسم «نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية»، بغرض ابتزاز كبريات الشركات والمجموعات التجارية، وإجبارها على تعويض التجار التابعين للميليشيات. وإنه يجري الابتزاز بادعاء أن المواد الغذائية التابعة لهذه الشركات تالفة وأن بياناتها مزورة. وتتخذ الميليشيات هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المناطق الواقعة تحت سيطرتها ركوداً اقتصادياً وبطئاً في الحركة التجارية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وضعف قدرتهم الشرائية الناجمة عن سياسات الميليشيات التي أدت إلى الإفقار والتجويع، وفي توقيت يحاول فيه التجار ورجال الأعمال الوفاء بالتزاماتهم ومراجعة حساباتهم قبل نهاية العام. الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات تنوعت كثيراً خلال الأشهر الأخيرة، وبين الحين والآخر تعلن عن نوع جديد منها. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرضت إدارة شرطة المرور في العاصمة صنعاء، والتي تديرها قيادات حوثية؛ رسوماً جديدة للمخالفات المروية، وضاعفت من مبالغ الغرامات الخاصة بالمخالفات، ومنحت أفراد الشرطة التابعين لها نسبة من تحصيل تلك المبالغ. ومنحت الميليشيات أفراد شرطة المرور مهلة يومين لاستنفاد استمارات دفاتر المخالفات المرورية، واستبدال أخرى بها، مما يعني توثيق مخالفات وهمية، وتحميل سائقي السيارات مبالغ كبيرة دون أسباب حقيقية. وسبق ذلك رفع الرسوم الخاصة باستخراج الرخص والوثائق وتنفيذ المعاملات في إدارات المرور بنسبة 700 في المائة.