أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليوم (الأربعاء) عن تخصيص 229 مليون يورو اعتبارا من ديسمبر 2022 لمدة عام واحد لتعزيز الإصلاحات والتنمية الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها في لبنان. وأشارت البعثة في بيان الذي حمل عنوان "الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان" إلى تحديد أولويات عدة لحزمة الدعم المالية الجديدة. ولفت إلى أن الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات حيث سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حددها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن المساعدة ستهدف إلى إصلاح الخدمة المدنية والإدارة المالية العامة والوصول إلى المعلومات. وكان لبنان تعهد بموجب اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 ابريل الماضي باعتماد تشريعات مناسبة بشأن "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) وإصلاح القطاع المصرفي إضافة إلى توحيد أسعار صرف العملة. ولم يحرز لبنان حتى الآن تقدما كافيا في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاق المبدئي مع الصندوق برغم الدعوات الدولية المتكررة إلى السلطات للإسراع باستكمال جميع الخطوات التي لم تحسم بعد. وأكد بيان الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم مساعدات كبيرة للبنانيين واللاجئين السوريين المعوزين ومساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير المياه. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من توترات مستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه وأدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة وتآكل المداخيل وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اضافة إلى فرض المصارف قيودا مشددة وسقوف على سحب المودعين لأموالهم.