«الجزيرة» - الاقتصاد: استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» فعاليات الندوة الدولية للابتكار في الطحالب؛ والتي تنظم بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه؛ والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط «GFCM» التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وجمعت نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الأبحاث والصناعة. وركزت الندوة على التقدم المحرز في زراعة الطحالب الدقيقة والكبيرة وتسويقها، والإمكانات المستقبلية لتنمية هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مبرزة ما تتميز به المملكة من سواحل يبلغ طولهما حوالي 3400 كيلومتر وتمتد على طول البحر الأحمر والخليج العربي؛ حيث تعد من المناطق المليئة بفرص الابتكار في الطحالب. وتهدف الندوة لزيادة الوعي بإمكانيات زراعة الطحالب في مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر، والتعرف على آخر المستجدات في هذا المجال، وتوضيح تحديات البحث والتسويق المهمة فيه؛ حيث سلطت الضوء على إمكانات تنمية هذه الصناعة في المنطقة، وتعزيز التواصل والتعاون بين معاهد الأبحاث ذات الصلة، وجذب المستثمرين المهتمين في صناعة الطحالب الدقيقة والكبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. من جانبه أوضح كبير مسؤولي التشغيل في شركة منارة «كاوست» للتطوير مارك هال؛ أن الجامعة تستثمر مع شركائها لتطوير تقنيات مفيدة للمملكة؛ مفيداً أن شركة منارة كاوست هي الذراع الاستشارية للجامعة وتعمل مع وزارة البيئة والزراعة والمياه لتطوير حلول طويلة الأجل للاحتياجات الغذائية المستدامة للمملكة من خلال مشاريع الاستزراع المائي وتنمية الطحالب، كإستراتيجية تتماشى مع رؤية السعودية 2030. وبيّن الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن المملكة لديها إمكانات غير مستغلة وفرصاً استثمارية واعدة لإنشاء صناعات متجددة ومستدامة من خلال مشروع صناعة التقنية الحيوية للطحالب، الذي يشرف عليه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والزراعة والمياه. وقال مسؤول الاستزراع المائي في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حسام حمزة: «كجزء من عملنا نحو التحول الأزرق للاستزراع المائي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، نركز بصورة خاصة على زراعة الطحالب؛ لأنها توفر إمكانات لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش، وتخفيف تبعات تغير المناخ ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».