أقرّ مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يمدّد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية و"إغلاق" عدد من مؤسّساتها. والنص الذي لا يزال يتعيّن إقراره في مجلس الشيوخ حصل على تأييد 224 نائباً (بينهم 9 جمهوريين) بينما صوّت ضدّه مئتان ونائب واحد. والمؤسّسات الفدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية. وإذا لم يقرّ الكونغرس هذا النصّ، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين. وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونغرس من الاتّفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022 يوم الجمعة، فإنّ الحلّ المؤقت هو بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما. ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة. وعلى الرّغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإنّ غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى "الإغلاق"، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة ولا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة. ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية المؤقت المطروح أن يمنح برلمانيي الحزبين وقتاً كافياً للاتفاق على ميزانية 2023.