مباشر - عبدالله بدير: كشف طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استهداف الغرفةوضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقاري للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقاري الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء. واستعرض شكري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء،أبرز ملامح استراتيجية الغرفة للعام الجديد، مشيرًا إلى أنها تشمل المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل ثبات القدرة الشرائية، وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافةإلى أن هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا في هذا الملف ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضح، أن الغرفة تستهدف بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء، إضافة إلى التخطيطلوضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة في العام الجديد وذلك لدعم السوق العقاري والاقتصاد المصري بالكامل. وأشار شكري، إلى أنه سيتم التحضير لتنظيم معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري، بحيث يتم اختيار المعارض التي يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية في مصر، والتعريف بتميز المنتج العقاري المصري، كما تستهدف العرفة دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف. ونوه رئيس الغرفة، بأنه من المقرر استمرار العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر في مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023. وتدرس الغرفة البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكتروني للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكتروني إحدى أدوات التسويق المحلي والخارجي، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكتروني، إضافة إلى التركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذي يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانوني مسئول عن هذا القطاع. وتستهدف الغرفة، مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا، إضافة إلى وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري. وأشار شكري، إلى أن الملفات التي تستهدف الغرفة التركيز عليها خلال العام الجديد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة بها، وهناك مناقشات مستمرة حولها، وجهود قوية من الغرفة والمطورين العقاريين لسرعة تحقيق إنجازات بهذه الملفات وهو ما يفيد السوق بالكامل ويعظم عوائد التنمية العمرانية، مؤكدًا،أن الغرفة مستمرة في عقد اجتماعات مع أعضائها للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق، مع مخاطبة الجهات المعنية وتقديم مقترحات والتوصل لحلول لهذه التحديات، مع متابعة العمل على الملفات المختلفة لحين التوصل لحل يحقق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف العاملة بالسوق، ويدعم استمرار نشاط هذا القطاع الواعد. كشف شكري خلال المؤتمر،عن أبرز الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال 2022، اعتمادًا على المتابعة المستمرة للتطورات السوقية، والتعاون المستمر مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدعم الحكومي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، قائلًا،إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق، ومساعدتها في مواجهة أي تحديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات تواجه القطاع. وأضاف رئيس الغرفة، أن الدعم الحكومي غير المسبوق للقطاع العقاري، ووجود تعاون مع الحكومة بكافة أجهزتها المعنية، هي عوامل داعمة لجهود الغرفة، كما أن مناقشة الحكومة للمطورين العقاريين قبل اتخاذ قرارات استراتيجية خاصة بالسوق العقاري، هو أحد العوامل التي تعزز المناقشة المستمرة لوضع القطاع للحفاظ على استمرار عمله. وأشاد شكري، بالدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية وسرعة إصدار الترخيص والقرارات الوزارية للمشروعات، بحيث أصبح ما يتم إصداره في شهر يعادل ما كان يتم إصداره في سنة كاملة في وقت سابق، وحاليًا أصبح يتم إصدار نحو 220 قرارًا وزاريًا سنويا وهو رقم ضخم يساهم في زيادة معدلات التنمية ويدعم النشاط الاستثماري ويجذب مستثمرين جدد للقطاع العقاري. ولفت رئيس الغرفة، إلى أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليًا في كافة أنحاء الجمهورية، قائلًا،إن الغرفة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المنتهي، وهي، موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير، نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على القطاع. وأضاف شكري، أنه تم أيضًا عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة هامة تساهم في تنشيط ملف التمويل العقاري بالكامل، مؤكدًا، أنه تم عقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار، وتقييم الوضع الحالي لهذا الملف والتحديات التي لا تزال قائمة أمامه، وكذلك أبرز الجهود المطلوبة لتنشيطه، باعتباره آلية هامة تحتاجها الدولة حاليا لتوفير عملة صعبة. وأشار، أن الغرفة شاركت بالمناقشات والجلسات الحوارية وإصدار تشريع من وزارة المالية لتخفيض الضرائب على الوحدات المؤجرة في المولات والمراكز التجارية من 14 إلى 1%، وهو ما يفيد العملاء المستثمرين في هذه المحلات التجارية ويفيد أصحاب المولات، ويساهم في جذب مستثمرين جدد لهذا النوع من المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا، أنه تم تشكيل لجنة لدعم المطورين العقاريين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشكلات القطاع، وتم الاستعانة في هذه اللجنة بالمسئولين المختصين بالدولة كخبراء لدراسة المشكلة من كافة محاورها والوصول لحلول جذرية لها. من ناحيته، قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن الغرفة قامت بجهود قوية خلال العام الماضي لتلبية مطالب الشركات العقارية من الجهات المختلفة، وذلك بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الهامة التي استعرضت خلالها الشركات أبرز مشروعاتها ومنتجاتها العقارية المختلفة. وأوضح، أنه من المستهدف خلال 2023 إضافة 350 عضوية جديدة للغرفة، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في الغرفة 862 عضوًا دائمًا، كما أصبح عدد الشركات تحت التأسيس 1908 شركات، كما أن عدد الشركات تحت الفحص بهيئة الاستثمار بلغ 4668 شركة. وأكد أن الغرفة دائمة الدراسة لأوضاع السوق العقاري والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل الشركات، مع المتابعة المستمرة لطلبات الشركات العقارية والتنسيق المستمر مع باقي الأطراف المرتبطة بالسوق العقاري لدراسة مطالب الشركات والتعامل السريع معها للحفاظ على حركة الشركات العقارية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وزامبيا لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات مصر.. الفاتورة الإلكترونية بدون أعباء إضافية وتستهدف محاربة الشركات الوهمية الرقابة المالية تصدر دليل التشريعات لاجتياز اختبارات الوظائف بالقطاع المالي بمصر غرفة القاهرة التجارية تطالب بسرعة إنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ تباين مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية وجني الأرباح يهبط بـ"الثلاثيني"