الكويت-مباشر: توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.4% ليتجاوز 3.4 تريليون دولار بنهاية 2022؛ وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022. وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، إن من المتوقع مواصلة الاقتصاد العربي نموه الإيجابي في 2023، بوتيرة أقل ليصل إلى 3.9% ليبلغ نحو 3.5 تريليونات دولار. وعزت المؤسسة ذلك إلى استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وتزامناً مع التراجع المتوقع في أسعار النفط عالميا بنحو 13% عام 2023. وأشارت إلى أن تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام الجاري، يعود بشكل رئيسي إلى انتعاش التجارة العربية في السلع والخدمات وارتفاع متوسط سعر برميل النفط عالميا بمعدل 41.4% تزامناً مع ارتفاع حجم الإنتاج في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5%. كما أن لنمو قطاعات غير النفطية في بعض الدول العربية ومواصلة التوسع في الإنتاج الصناعي، بجانب نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل 12.5% في المنطقة العربية خلال العام نفسه دوراً في تحسن أداء الاقتصاد العربي. وأوضحت المؤسسة أن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي شهدت تحسناً مقارنة بـ 2021، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 16.8% ليبلغ 7690 دولاراً في المتوسط، مع توقعات بأن ينخفض إلى 7614 دولاراً في المتوسط عام 2023. كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بمعيار تعادل القوة الشرائية إلى نحو 17 ألف دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 18 ألف دولار عام 2023. ذكرت أن متوسط إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية ارتفع بمعدل 11.5% ليصل الى 24.6 مليون برميل يوميا عام 2022، كما ارتفعت صادرات النفط بنسبة 15% لتصل إلى 19.2 مليون برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 3.9% ليبلغ 12.2 مليون برميل مكافئ نفط يوميا، وارتفعت صادراته بنسبة 3% لتصل الى 4.9 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا. أداء الموازنات وشهدت أداء الموازنات العربية تحسناً خلال العام الجاري، لتحقق فائضا مجمعاً قدره 119.5 مليار دولار بنسبة بلغت 3.5% من الناتج العربي. كما تحسنت مؤشرات المديونية، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي الى الناتج في الدول العربية إلى 48.2% مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 47.6% خلال عام 2023، وتراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 54% من الناتج العربي، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 49.5% عام 2023. وسجلت التجارة الخارجية العربية من السلع والخدمات نمواً قياسياً خلال العام الجاري بمعدل 29% لتتجاوز 3 تريليونات دولار، كمحصلة لنمو الصادرات بمعدل 37.2%، والواردات بمعدل 19.1%، ليحقق الميزان التجاري العربي فائضاً قدره461 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 141% مقارنة بعام 2021. كما ارتفع فائض الحساب الجاري للدول العربية في 2022 بمعدل 205% ليصل إلى 369.8 مليار دولار بنسبة 10.7% من الناتج العربي، مع توقعات بأن ينخفض هذا الفائض إلى 294 مليار دولار في 2023 ، وأن تنخفض نسبته إلى الناتج لتصل إلى 8.4% خلال العام نفسه. وشهدت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية ارتفاعاً لتتجاوز 1183 مليار دولار تكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد عن 10 أشهر تقريبا. يُشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة. وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: الفيدرالي: ما زال أمامنا بعض الطريق سنقطعه في رفع الفائدة أعلى مستوى منذ 2007.. "الفيدرالي" الأمريكي يرفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الصادرات الكويتية تدعم الفائض التجاري مع اليابان في نوفمبر