احتلت المملكة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في نمو أسواق التجزئة وفقا لتصنيف شركة "آي سي هاريس" للدول الأكثر جاذبية في مجال تجارة التجزئة. وعززت المملكة مكانتها بين أسواق التجزئة الرائدة في العالم، الذي يضم 48 سوقاً عالمياً، حيث يعتمد تصنيف الدول على 5 معايير أساسية وهي مدى التوسع في تجارة التجزئة ونوعية البنية التحتية وقدرات سلاسل التوريد والإطار القانوني ومدى جودة إنجاز المشاريع وبيئة الأعمال في هذة الاسواق التي شملها التصنيف. وتصدرت القائمة المملكة المتحدة، تليها هولندا ثانياً، ثم ألمانيا ثالثاً، وكندا رابعاً وتايوان خامساً، فيما حلت كل من قطر في المركز السابع عالمياً، والامارات في المركز الحادي عشر. ويأتي ترتيب المملكة الجديد في المؤشر العالمي للدول الأكثر جاذبية في مجال تجارة التجزئة بعد أن احتلت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تجارة التجزئة لعام 2013، الخاص بالمراتب العليا للأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر "يه تي كيرني" لنمو قطاع التجزئة العالمي وهو مؤشر دولي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة لشركات التجزئة لدخول أسواقها. ويعتمد الترتيب على 25 متغيراً في أربع فئات رئيسية: الأخطار الاقتصادية والسياسية، جاذبية السوق، إشباع السوق، وضغوط الوقت سواء الفارق أو الإضافة بين الناتج المحلي الإجمالي من البضائع ونمو مساحات التجزئة العصرية. وأسهمت كل من مقومات إجمالي الناتج المحلي المتينة الآخذ في النمو، والنمو السكاني، وزيادة الإنفاق الحكومي، في تعزيز موقع المملكة في قائمة أفضل عشرين سوقا للتجزئة في العالم وترسيخه، إذ حافظت على مرتبتها بين أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها استقطاباً لتجّار التجزئة. وأجمعت التقارير الدولية بأن المملكة لا تزال تمثل وجهة تجزئة متنامية مع إمكانات غير مستغلة واسعة النطاق، وبأن مستويات ثقة المستهلك فيها تعد من بين الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إشارة الدراسات إلى أن السعوديين هم من بين المستهلكين الأكثر شغفا في العالم. وعززت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية كافة، ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق ال358 مليار دولار، كما تم تصنيف المملكة مؤخراً من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.