الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبتكر محتالون إلكترونيون وسائل متنوعة لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم من خلال اختراق بطاقاتهم الائتمانية أو حساباتهم البنكية، من بينها إرسال رسائل نصية تتضمن روابط مشبوهة بدعوى استلام طرود بريدية، أو إغراء البعض بشراء منتجات وأطعمة بأسعار مغرية، وفور الضغط على الرابط يتم اختراق البطاقة وسرقة بياناتها. وقال رئيس نيابة أول في نيابة ديرة الخبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار الدكتور خالد الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم» إن الاحتيال الإلكتروني واحد لكن الوسيلة تتغير، مؤكداً أن هذه الجريمة تحديداً لا يمكن أن تقع من دون مساهمة المجني عليه، سواء بالإفصاح عن بياناته السرية، أو الضغط على روابط مشبوهة لأسباب لا يمكن أن تكون مقبولة، مثل سداد قيمة طرد بريد لا يتوقعه من الأساس، أو لشراء وجبة سريعة بأقل من ثمنها الحقيقي. وقال أشخاص تم استهدافهم من قبل محتالين إلكترونيين لـ«الإمارات اليوم» إنهم أوشكوا على الوقوع في فخ الاحتيال، نظراً للثقة الكبيرة التي يتحدث بها هؤلاء المحتالون وقدرتهم على التلاعب نفسياً بضحاياهم، سواء بالادعاء أنهم ينتمون إلى دوائر حكومية نافذة مثل الشرطة، أو بأنهم ينتمون إلى مؤسسة البريد، أو عبر عملية احتيال تبدأ بخدعة بيع منتج عبر أحد مواقع التسوق المعروفة، وطلب الدفع عبر رابط يخص البريد. وتفصيلاً، أفادت مواطنة استهدفتها إحدى العصابات بأنها تلقت رسالة نصية مفادها أن مؤسسة البريد لديها طرد خاص بها، وتحاول تسليمها لكن هناك رسوم توصيل بقيمة 7.9 دولارات يجب دفعها أولاً. وأشارت إلى أن هذه الرسالة تزامنت مع مناسبة اجتماعية تزيد من احتمالات تلقيها طروداً بريدية، لذا لم تستبعد صحة الرسالة، لكنها تداركت الموقف في اللحظة الأخيرة، واكتشفت أن مجرد الضغط على هذه الرابط وإدخال بيانات بطاقتها الائتمانية سيكون كفيلاً بالاستيلاء على رصيدها البنكي. فيما تعرض شخص عربي لاختراق فعلي حين تلقى رسالة مماثلة تحمل شعار مؤسسة البريد، تطلب منه سداد 12 درهماً رسوم استلام طرد، وضغط على الرابط وأدخل بيانات البطاقة، وتم خصم نحو 4000 درهم منها، وأدرك لاحقاً أنه وقع ضحية عملية احتيال، وحين راجع البنك طلب منه إبلاغ الشرطة، ونفذ كل هذه الإجراءات بعد فوات الأوان. وذكر ثالث أنه تلقى اتصالاً هاتفياً في ساعة مبكرة من شخص يتحدث باللهجة المحلية بطريقة صارمة يخبره بأن بياناته الرسمية غير محدثة وهذا يعرضه لإجراء تجميد كل معاملاته البنكية، وعليه أن يزوده فوراً ببيانات بطاقة الهوية وبيانات أخرى. وأضاف أنه ارتبك في البداية، وقال للمتصل إنه لا يتجاوب معه في ظل أنه لا يعرفه، فرد عليه الأخير بلغة واثقة أنه ينتمي إلى الشرطة، وستصله رسالة حالية تؤكد كلامه، لافتاً إلى أنه تلقى رسالة بالفعل، ما ضاعف من ارتباكه، وكاد يدلي بكل بياناته، لكن هاجساً منعه من ذلك، وقرر تحمل العواقب وأخبر المتصل بأنه لن يتجاوب معه، وأدرك لاحقاً أنها كانت عملية احتيال. من جانبه قال رئيس نيابة أول في نيابة ديرة الخبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار الدكتور خالد الجنيبي، إن الاحتيال الإلكتروني جريمة واحدة بأساليب أو أكاذيب متجددة، لذا تظل التوعية الوسيلة الأكثر فاعلية في مواجهتها، لأن المحتال لن يفلح في تنفيذ جريمته إلا بمساهمة من المجني عليه. وأكد أن استخدام أسلوب الطرود البريدية بدأ منذ فترة، وتراجعت في الوقت الراهن في ظل زيادة الوعي من قبل أفراد المجتمع، فيما وقع كثيرون سابقاً في هذا الفخ، مشيراً إلى أن المحتالين يتلاعبون نفسياً بضحاياهم من خلال طلب مبالغ بسيطة، مثل رسوم استلام طرد بريدي، لكن لا ينتبه الضحية إلى أن البطاقة التي استخدمها في سداد هذه المبالغ تعرضت للاختراق بمجرد ضغطه على الرابط المشبوه وإدخال بياناتها. وأشار إلى أن النيابة العامة في دبي رصدت زيادة في الوعي لدى أفراد المجتمع حيال هذه الأساليب الإجرامية، لكن لايزال البعض يقع بالتأكيد في فخ هذه الجرائم، سواء لقلة الوعي، أو طمعاً في مكاسب غير منطقية، إذ إن البعض على سبيل المثال يسددون رسوم هذه الشحنات البريدية رغم أنهم لا يتوقعون طروداً من أحد في الأساس. وحدد الجنيبي عدداً من الخطوات لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، أهمها عدم الإفصاح هاتفياً أو عبر الإنترنت عن بيانات البطاقات الائتمانية، وعدم الثقة في الرسائل التي تبشر بالفوز بجائزة أو تلقي هدايا عبر طرود بريدية، وعدم الشراء عبر مواقع إلكترونية أو حسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، أو الضغط على روابط مجهولة في رسائل ترد عبر البريد الإلكتروني. • عصابة تستهدف مواطنة برسالة وهمية منسوبة إلى مؤسسة البريد. • جريمة الاحتيال الإلكتروني لا تقع دون مساهمة المجني عليه بغير قصد. فخ الاحتيال الإلكتروني أكد رئيس نيابة أول في نيابة ديرة الخبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار الدكتور خالد الجنيبي، أن هناك حقائق مهمة يجب أن يدركها أفراد المجتمع، كفيلة بحمايتهم من فخ الاحتيال الإلكتروني سواء الآن أو مستقبلاً حتى لو اختلفت الأساليب: أولاها أنه لا يمكن أن تطلب جهة حكومية أو تجارية مثل البنوك من العميل الإفصاح هاتفياً عن أي بيانات، سواء للتحديث أو لإجراء أي معاملة، فجميع الدوائر، خصوصاً البنوك ألغت التعامل البشري في هذا الجانب حماية لعملائها وأنظمتها. وأشار إلى أن ضحايا عمليات الاختراق البنكي يتحتم عليهم مباشرة اللجوء إلى البنك، لإيقاف التعامل بالبطاقة التي تعرضت للاختراق، ومن ثم استكمال الإجراءات مع الجهات المختصة، مؤكداً أن استخدام إعلانات تجارية عبر «السوشيال ميديا» عن منتجات أو علامات مشهورة بأقل من قيمتها الحقيقية يعد فخاً لاحتيال واختراق إلكتروني. وأوضح أن البعض أحياناً يتصرف بطريقة غير منطقية حيال هذه الإعلانات، مثل شراء وجبات سريعة تسوق باسم مطاعم شهيرة، مثل البيتزا أو ساندويتشات برغر، بأقل من قيمتها، وبمجرد إدخال بيانات البطاقة يتم سحب رصيدها، فيخسر المشتري أمواله لمجرد توفير بضعة دراهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news