شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابا أربعينيا بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وأمرت بمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلسا من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة جمع وتلقي الأموال بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، من رجل أعمال خليجي. وقد تقدمت وكيلة المجني عليه ببلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تفيد بأن المتهم كان يعمل في أحد المصارف الدولية ويمتلك عدة مؤسسات للمقاولات تم شطبها جميعا من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ عدة سنوات، حيث عرض على موكلها فكرة الاستثمار في القطاع العقاري وعرفه على بعض المتهمين الآخرين بزعم أنهم شركاء في الاستثمار، وعلى أثر ذلك قام موكلها بتحويل 6 حوالات مالية إلى المتهم بإجمالي 3 ملايين دينار بحريني بغرض الاستثمار في البحرين ودول خليجية، على أن تكون نسبة الأرباح ما بين 12% و15%. وأضافت أن المتهم ظل منذ 2011 يسلم موكلها بعض الأرباح التي بلغت 85 ألف دينار إلا أنه توقف عن السداد في 2015 وظل يماطل بعد ذلك إلى أن امتنع عن سداد أي عوائد أو أرباح عن المشروعات الاستثمارية المتفق عليها، وتبين لموكلها فيما بعد أن المتهم عليه عدة بلاغات وقضايا تتعلق بغسل أموال، بالإضافة إلى أن المؤسسات الفردية المملوكة للمتهم تم شطبها وغير مرخص لها بجمع الأموال والاستثمار من قبل مصرف البحرين المركزي، وبناء على ذلك البلاغ بدأت الإدارة تحرياتها الأمنية حول المتهم. وكشفت التحريات أن المتهم من أصحاب الأسبقيات، حيث يقوم بالاحتيال على أشخاص بوهم الاستثمار وأن المتهم مطلوب وعليه أحكام بالسجن في قضايا أخرى، وتبين أنه هرب إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة وأن أسماء المتهمين الآخرين هي أسماء وهمية لوضعها في عقود الاستثمار بقصد إيهام الضحية، وأحيل إلى المحكمة التي عاقبته بالسجن 5 سنوات، حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة التحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياتهم حول قيام المتهم بعمليات غسل أموال للمبالغ التي تحصل عليها لإضفاء صفة المشروعية عليها وإخفاء مصدرها وطبيعتها، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة إذنها بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهم وتتبع معاملاته وتحركاته المالية، وتبين تنفيذه عمليات تحويل أموال وشراء مقتنيات وعدة عمليات، حيث استمعت النيابة لشهادة مجري التحريات فيها، وأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهم، وبالتحفظ على حساباته وممتلكاته، ومن ثم أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة.
مشاركة :
