دعت جامعة الدول العربية إلى مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية، والعمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويوفر دعماً للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير محمد الأمين ولد اكيك أمام الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022)، المنعقد حالياً بالقاهرة . وقال ولد اكيك في كلمته: إن الاجتماع يناقش الإعداد لبرامج ومشاريع المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023-2028) بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة ويشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، مضيفاً أنه في حال الانتهاء منها سيتم عرض مسودة من البرنامج الجديد على الدول العربية لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها وإجراء التعديلات عليها . وأوضح أن الهدف الرئيس من البرنامج دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى تلك الدول، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الجهود العربية والدولية في محاصرة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما وحماية أمن المجتمعات العربية واستقرارها ورفاهيتها، ووضع آلية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة بغية تنفيذ أنشطته في الوقت المحدد وبشكلٍ موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة .