بروكسال - تمسكت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المعزولة إيفا كايلي ببراءتها وعدم معرفتها بمصادر الأموال التي ضبطتها الشرطة البلجيكية في شقتها رغم ان كل الادلة تدنها فيما اتخذت القضية منحى تصاعديا بدعوة نواب لمحاسبة الدوحة في القضية المتعلقة بالفساد المالي. وأعلن وكيل الدفاع عن النائبة الأوروبية اليونانية أنّ موكّلته التي أقيلت الثلاثاء من منصبها لتورّطها بفضحية فساد مالي مدوّية يُعتقد أنّها متّصلة بقطر، "لم تكن تعلم" بوجود الأموال التي ضبطتها الشرطة في شقتها ببروكسل. وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس إنّ موكّلته "بريئة"، نافياً "الشائعات الكاذبة" بأنّها تلقّت رشاوى من قطر. فيما يتوقع ان تكشف القضية التي هزت أوروبا على مزيد من المفاجات. وأضاف أنّ كايلي التي أوقفتها الشرطة في إطار سلسلة مداهمات نفّذتها في بروكسل وجوارها "لا علاقة لها بالأموال النقدية التي عُثر عليها في منزلها هي لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال". ولفت المحامي إلى أنّ فرانشيسكو جيورجي، شريك حياة موكّلته، يمكن أن تكون لديه "إجابات حول وجود هذه الأموال". وجيورجي رجل إيطالي يعيش مع كايلي في بروكسل وقد أوقفته السلطات في إطار القضية نفسها. وكايلي (44 عاماً) هي أحد ستّة أشخاص أوقفتهم الشرطة في إطار المداهمات التي نفّذتها. وهي أيضاً العضو الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي وجّهت إليه اتّهامات في هذه القضية. وبحسب مصدر قضائي بلجيكي فقد تمّ العثور في شقتها في بروكسل على أوراق نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 ألف يورو. والثلاثاء صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بـ625 صوتاً مقابل صوت واحد لمصلحة عزل كايلي من منصب نائبة رئيسة البرلمان. والأربعاء سيقرّر قاض بلجيكي ما إذا كان سيبقي على كايلي والمتهمي الثلاثة الآخرين رهن الاحتجاز بانتظار محاكمتهم أم سيمنحهم إطلاق سراح مشروطاً. ويُشتبه بأنّ كايلي تلقّت مبالغ من قطر للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حالياً مباريات كأس العالم في كرة القدم حيث تعرضت الدوحة لانتقادات واسعة خاصة في القارة الاوروبية بسبب ملفات تتعلق بالفساد وحقوق العمال والحريات. ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكنّ مصدراً قضائياً أكّد أنّ محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد. وشوهت الفضيحة سمعة البرلمان الأوروبي وضربت مصداقيته ما دفع كون هذا البرلمان دائما ما يدين ممارسات الفساد في دول معينة بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر. والقضية دفعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الاثنين للتعبير في البرلمان عن "غضبها الشديد وحزنها" متوعدة بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب ... لن يتمّ التستر على أي شيء". وأعلنت فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي والتثبت من تحسين الآليات المعتمدة في هذه الهيئة. ستراسبورغ (فرنسا) - أعلنت إيراتسي غارسيا بيريز رئيسة كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي التي كانت ايفا كايلي تنتمي إليها أن كتلتها السياسية، قررت أن تكون "طرفا مدنيا" في حال رفع دعوى قضائية في القضية المتعلقة بفساد مالي على صلة بدولة قطر، متمنية أن تتم مساءلة ومحاسبة الدوحة. وقالت "عرضنا أن نطلب من السلطات القطرية التعاون في هذا التحقيق. وإذا تبين أن هذا البلد قد حاول تقويض الديمقراطية الأوروبية، فلتكن هناك عقوبات"، إلا أن قطر التي تواجه انتقادات لا تهدأ منذ فترة على خلفية مسائل حقوقية تتعلق بعمال منشآت المونديال والعمالة الأجنبية بصفة عامة، نفت نفيا قاطعا أي صلة لها بقضية الفساد المالي التي أصابت الاتحاد الأوربي  بصدمة ووضعت مصداقية أكبر مؤسسة تشريعية فيه على المحك. وصادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء بشبه إجماع على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يشبه بأنها على صلة بقطر. وصوت أعضاء البرلمان بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق سراح اثنين. وأصر محامي كايلي على براءتها. وعُدّل جدول أعمال جلسة الثلاثاء من أجل إجراء مناقشة مخصصة لهذه القضية عند الرابعة والنصف من بعد الظهر (15:30 بتوقيت غرينتش). ويفترض أن النواب الأوروبيين طرحوا نصا يدعو إلى مزيد من الشفافية في المؤسسات الأوروبية، على أن يخضع للتصويت بعد غد الخميس. ويخشى النائب الديمقراطي الاشتراكي الألماني رينيه ريباسي، مثل غيره من النواب، من أن قضية كايلي "ليست سوى قمة جبل الجليد"، ولا يستبعد تورط مجموعات سياسية أخرى في القضية. ويُشتبه بأن كايلي التي تتولى أحد مناصب نواب رئيسة البرلمان الـ14، تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة الخليجية التي تستضيف حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم. كذلك سُجن ثلاثة أشخاص آخرين في إطار هذا التحقيق. وأكّد محامي كايلي الثلاثاء أنها لم تقبل أي "رشوة من قطر". وقال ميخاليس ديميتراكوبولوس للتلفزيون اليوناني "إنها بريئة. لا علاقة لها بالرشاوى القطرية". ولم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها النيابية لأنها ضبطت متلبسة عند العثور على "أكياس مليئة بالأوراق المالية" في شقتها. وأعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة ومن ثلاثة مشتبه بهم خلال 20 عملية تفتيش أُجريت حتى الآن. وفتشت الشرطة أيضا مقر البرلمان في بروكسل الاثنين لمصادرة بيانات من متعاونين برلمانيين. وذكر مصدر مطلع أن مدعين في بلجيكا صادروا نحو 1.5 مليون يورو (1.58 مليون دولار) ضمن التحقيق الذي يجريه البرلمان الأوروبي والمتعلق بمزاعم عن رشوة قطر أعضاء بالبرلمان للتأثير على صنع القرارات فيه. وتهدد الفضيحة مصداقية البرلمان الأوروبي بأكمله، وهو برلمان غالبا ما يدين ممارسات الفساد في دول معينة بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر. وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الاثنين في البرلمان عن "غضبها الشديد وحزنها" متوعدة بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب ... لن يتمّ التستر على أي شيء". وأعلنت فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي والتثبت من تحسين الآليات المعتمدة في هذه الهيئة. وقال رؤساء مجموعات سياسية مختلفة في بيان مشترك إن "البرلمان الأوروبي سيطلق عملية إصلاح داخلي لضمان تعزيز الشفافية والمساءلة". وتطرقوا إلى "تعزيز قواعد البرلمان في ما يتعلق بالوصول إلى مقاره واجتماعاته" ومزيد من الشفافية والرقابة في ما يتعلق بـ"تمويل المنظمات والأفراد" الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إليها. وأيد العديد من النواب الأوروبيين تنفيذ اقتراح المفوضية الأوروبية لإنشاء "سلطة مستقلة" تعنى بالقضايا الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وكانت إيفا كايلي مقدّمة البرامج التلفزيونيّة السابقة البالغة 44 عاما والتي انتُخبت في يناير/كانون الثاني 2022 نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، زارت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل. وأقصيت الجمعة من الحزب الاشتراكي اليوناني الذي كانت تعتبر فيه شخصية مثيرة للجدل، كما أقصيت الاثنين من كتلتها السياسية في البرلمان الأوروبي.