أغلقت مؤسسة التدريب التقني والمهني 45 مركزاً ومعهداً تدريبياً أهلياً في أنحاء متفرقة بالمملكة خلال العام الماضي، بسبب مخالفتها لأنظمة ولوائح التدريب في منشآت التدريب الأهلية. وأرجع المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أسباب إغلاق المراكز الى وقوعها في عدة مخالفات، من أبرزها تقديم برامج تدريبية غير معتمدة، أو افتتاح فروع دون الحصول على تصاريح رسمية، أو العمل مع مدربين غير معتمدين, أو منح شهادات مخالفة, أو عدم استكمال التجهيزات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية. وقال العتيبي إن دور المؤسسة لا يقتصر على منح تراخيص مزاولة النشاط التدريبي فقط، وإنما متابعة أداء المنشآت التدريبية بشكل مستمر من خلال فروع الإدارة العامة للتدريب الأهلي المنتشرة في مختلف المناطق والبالغ عددها 24 فرعاً. وأوضح أنه عند اكتشاف أي خلل أو مخالفة قامت بها منشآت التدريب تقوم المؤسسة بإبلاغ المنشأة في حينه بالمخالفة، وإبلاغها بالعقوبات النظامية المقررة حسب ما ورد في القواعد التنفيذية التي تحدد العقوبة بدقة، والتي قد تصل إلى حد إلغاء رخصة التدريب. وأضاف العتيبي أن عدد التراخيص الجديدة لمراكز ومعاهد التدريب التي منحتها المؤسسة خلال العام الماضي بلغت 47 ترخيصاً, حيث تستهدف المؤسسة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من خلال الترخيص للقطاع الخاص، بافتتاح منشآت تدريب أهلية مع إلزامهم بتطبيق معايير الجودة التدريبية الملائمة وقياس مدى التزامهم بأنظمة وقواعد لائحة التدريب الأهلي». وأتاحت المؤسسة الفرصة للمتدربين والمتدربات من التأكد من نظامية عمل منشآت التدريب ومدى صلاحية تراخيصها وتقديم أي بلاغات أو شكاوى عبر صفحة الإدارة العامة للتدريب الأهلي من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على كافّة المعلومات قبل الالتحاق بأي برامج تدريبية. وبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة 945 منشأة بالمملكة، تشكل نسبة منشآت التدريب الرجالية 70% بحوالي 666 منشأة تدريبية أهلية و30% منشآت خاصة بالسيدات وعددها 279 منشأة تدريب أهلية.