كشفت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية عن اتهام ثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال. وأفادت إجراءات التحقيق، بقيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها. وبالتحقيق والتحريات تَبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، كما تَبين أن الأموال غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر. وعلى الفور تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة. وقضت المحكمة عليهم بالسجن لمدد بلغت (18) سنة، وغرامات مالية بلغت (500.000) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. ويأتي ذلك بالإضافة إلى حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.