توقع محللون تراجع النمو الاقتصادي الصيني للعام 2015 إلى أدنى مستوياته منذ ربع قرن، فيما يستمر تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم والذي يخوض عملية إعادة توازن قوية. وبحسب متوسط توقعات مجموعة من 18 محللاً، فإن الصين ستشهد تراجعاً في نمو إجمالي ناتجها الداخلي إلى 6.9 في المئة خلال العام الماضي بعدما تراجع إلى 7.3 في المئة في 2014. وسيكون أضعف أداء للصين منذ العام 1990، حين عزلت إثر القمع الدموي لتظاهرات «تيانان مين» المطالبة بالديموقراطية. وتصدرت بكين الأرقام الرسمية الثلثاء بعدما كانت حددت هدفاً لنفسها، تحقيق نمو بمستوى نحو 7 في المئة. وعلى رغم التراجع، يبقى العملاق الآسيوي محركاً أساساً للنمو الاقتصادي في العالم، وعنصراً رئيساً في التجارة الدولية ومستهلكاً نهماً للمواد الأولية. وفي مطلع كانون الثاني (يناير)، أدت المخاوف حول هذا البلد إلى انهيار في بورصات العالم في أعقاب تراجع البورصات الصينية. وبقيت المؤشرات سلبية طوال العام 2015 مع تقلص أنشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الانتاج الصناعي، ما أدى إلى تفاقم الفائض الكبير أساساً في القدرات الإنتاجية، وركود القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية. وتعكس هذه المؤشرات تراجع قطاعات تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني. وقال المحلل في مصرف «إتش إس بي سي» ما هسياوبينغ، إننا «لم نلمس بعد استقرار المؤشرات ، ونبقى في دوامة تراجع». وتتوقع مجموعة الخبراء أن يتراجع النمو إلى 6.8 في المئة خلال الفصل الرابع بالمقارنة مع 6.9 في المئة في الفصل الثالث. وقال مارك ويليامز من مكتب «كابيتال إيكونوميكس للدراسات» إن «البورصات تواصل التدهور واليوان يخضع إلى ضغوط شديدة، والثقة في سياسات بكين تتراجع أكثر وأكثر»، لكنه يرى أن التباطؤ يميل إلى الانحسار. وقال إن «أخطاء السلطات تنعكس سلباً على الاقتصاد»، غير أن التباطؤ المستمر منذ العام 2010 مرده بصورة أساسية إلى تراجع هيكلي بعد سنوات من الاستثمارات المسرفة إلى حد لا يحتمل والتوسع المستند إلى الديون». من جهتها، تثني بكين على «الوضع الطبيعي المستحدث لنمو أقل حجما، غير أنه أكثر استدامة»، معتبرة أن ذلك ثمرة جهودها لإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي كي يستند أكثر إلى الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات. وضاعفت الحكومة في المقابل المبادرات دعماً للنشاط الاقتصادي وعمدت إلى خفض معدلات الفائدة ست مرات خلال عام وتبني سياسة تحفيز مالي ناشطة، حرصا منها على تفادي تباطؤ حاد وحفاظا على استقرار الوظائف. ويبقى تأثير هذه السياسة متبايناً، إذ تبقى إدارة السلطات المتعثرة لانهيار البورصات الصينية الصيف الماضي، والخفض الحاد لسعر اليوان في آب (أغسطس)، مسألتين أثارتا الشكوك في قدرة بكين على تحقيق الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها، والوفاء بالتزامها بمنح الأسواق دوراً متزايدا. وقال الخبير في مجموعة «نومورا» تشاو يانغ إن «تقليص القدرات الصناعية الفائقة ومستوى المديونية العالي بين القطاعين العام والخاص في وقت تتكثف عمليات إعادة هيكلة مجموعات حكومية، سيستمر يلقي بثقله». كما أشار إلى تراجع الاستثمارات في القطاع العقاري الذي يعتبر قطاعاً أساسيا، على خلفية الفائض في العرض على الشقق الخالية بعد سنوات من الفورة في مجال البناء. وشدد بعض المحللين على الوسائل التي تبقى في متناول بكين، وتوقع داريوش كوفالسكي من مصرف «كريدي إغريكول» أن تواصل الحكومة سياستها النقدية المرنة لتحفيز الاستهلاك، وتستمر في زيادة النفقات العامة، مؤكداً أن الصين ستبقى «المساهم الأول في النمو العالمي». وفي المقابل، فإن «الهبوط الأخير في بورصة شنغهاي التي تراجعت 15 في المئة خلال أسبوع واحد، لا يعكس تدهوراً اقتصادياً مفاجئاً كما أنه لن يكون له تاثير كبير على الاقتصاد الفعلي» بحسب لويس كويغس من «أوكسفورد إيكونوميكس». وفي ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة، من صمود مبيعات التجزئة وازدهار قطاع الخدمات، تبقى الإحصاءات الرسمية موضع تشكيك، إذ يشتبه خبراء عدة أن بكين تبالغ في تقدير أرقام النمو، لا سيما وأنها تنشر بسرعة مدهشة بالنسبة لاقتصاد بهذا الحجم. كما أن أرقام الصادرات لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، جاءت أعلى مما كان متوقعا، ما أجج التكهنات حول زيادة في عمليات تضخيم الفواتير، قد يكون يخفي حركات هروب رساميل.