شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد – د. حميد عبدالله: قدم عدد من المحامين العراقيين شكوى الى المحكمة الاتحادية التي تعد اعلى هيئة قضائية في البلاد تتضمن طعنا بدستورية تنصيب محمد شياع السوداني. وقال بيان للسلطة القضائية إن المحكمة ستنظر مطلع العام القادم في الشكوى المقدمة ضد السوداني لتقول كلمتها الفصل فيما اذا كان تكليف السوداني جاء مطابقا لبنود الدستور العراقي او مخالفا له. ولم يعرف حتى الان ان كان المحامون الثلاثة الذين قدموا الشكوى قد تصرفوا بدوافع سياسية او مهنية الا ان مراقبين معنيين بالشأن الدستوري يرجحون ان تكون كتلة سياسية هي التي دفعت هؤلاء المحامين إلى رفع الشكوى لإحراج السوداني وإفشال مشروع قوى الاطار المرتبطة بإيران التي اختارته. وبحسب المراقبين فإن الدعوى تستند إلى حقيقة الكتلة الكبرى التي اختارت السوداني حيث يرى مختصون بالقانون ان استقالة نواب التيار الصدري غير قانونية لأن رئيس مجلس النواب وافق عليها قبل مصادقة المحكمة الاتحادية بما يعني ان قوى الاطار لم تتمكن من تحقيق الكتلة الكبرى التي لها الحق الدستوري في اختيار رئيس الحكومة. وبحسب مصادر مجلس القضاء الأعلى فإن الدعوى موجهة ضد كل من: رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع صبار السوداني إضافة إلى وظائفهم. يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت في نهاية شهر أكتوبر الماضي على الكابينة الوزارية للسوداني بعد مخاض عسير جراء الخلافات السياسية التي استمرت عاما كاملا عقب الانتخابات المبكرة التي أُجريت في البلاد في عام 2021. من جهة أخرى قدم عدد من النواب العراقيين شكوى الى الادعاء العام في العراق ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وأحال عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي الشكوى التي تشير إلى مخالفة السوداني قرارات المحكمة الاتحادية حيث أرسل مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كردستان خلافا لقانون الإدارة المالية ولقرارات المحكمة الاتحادية التي تلزم الإقليم الكردي إيقاف تصدير نفطه وإعطاء الحكومة المركزية الحق المطلق بالإشراف على تصدير النفط من إقليم كردستان. ويقف وراء الشكوى ضد السوداني نواب من القوى الشيعية المرتبطة بإيران.
مشاركة :
