شركة رقمي
نقل من موقع 
ستراسبورج – (أ ف ب): صادق البرلمان الأوروبي أمس بشبه إجماع على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يشتبه في أنها على صلة بقطر. صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات إلى أربعة وإطلاق سراح اثنين. وأصر محامي كايلي على براءتها. يُشتبه في أن كايلي التي تتولى أحد مناصب نواب رئيسة البرلمان الـ14، تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة. كذلك سُجن ثلاثة أشخاص آخرين في إطار هذا التحقيق. وأكّد محامي كايلي أمس أنها لم تقبل أي «رشوة من قطر». وقال ميخاليس ديميتراكوبولوس للتلفزيون اليوناني «إنها بريئة. لا علاقة لها بالرشاوى القطرية». لم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها النيابية لأنها ضبطت متلبسة عند العثور على «أكياس مليئة بالأوراق المالية» في شقتها. أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة ومن ثلاثة مشتبه فيهم خلال 20 عملية تفتيش أُجريت حتى الآن. وفتشت الشرطة أيضًا مقر البرلمان في بروكسل الاثنين لمصادرة بيانات من متعاونين برلمانيين. وتهدد الفضيحة مصداقية البرلمان الأوروبي بأكمله، وهو برلمان غالبًا ما يدين ممارسات الفساد في دول معينة بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر. وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الاثنين في البرلمان عن «غضبها الشديد وحزنها»، متوعدة بأنه «لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.. لن يتمّ التستر على أي شيء». وأعلنت فتح «تحقيق داخلي للنظر في كل الوقائع المرتبطة بالبرلمان» الأوروبي والتثبت من تحسين الآليات المعتمدة في هذه الهيئة. وقال رؤساء مجموعات سياسية مختلفة في بيان مشترك إن «البرلمان الأوروبي سيطلق عملية إصلاح داخلي لضمان تعزيز الشفافية والمساءلة». وتطرقوا إلى «تعزيز قواعد البرلمان في ما يتعلق بالوصول إلى مقاره واجتماعاته» ومزيد من الشفافية والرقابة في ما يتعلق بـ«تمويل المنظمات والأفراد» الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إليها. وأيد العديد من النواب الأوروبيين تنفيذ اقتراح المفوضية الأوروبية لإنشاء «سلطة مستقلة» تعنى بالقضايا الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأعلنت رئيسة كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين التي كانت كايلي تنتمي إليها إيراتسي جارسيا بيريز أن كتلتها السياسية، قررت أن تكون «طرفًا مدنيًا» في حال رفع دعوى قضائية. وتمنت أن تتم مساءلة ومحاسبة قطر، قائلة: «عرضنا أن نطلب من السلطات القطرية التعاون في هذا التحقيق. وإذا تبين أن هذا البلد قد حاول تقويض الديموقراطية الأوروبية، فلتكن هناك عقوبات». من جهتها، نفت قطر أي ضلوع في القضية. يخشى النائب الديمقراطي الاشتراكي الألماني رينيه ريباسي، مثل غيره من النواب، من أن قضية كايلي «ليست سوى قمة جبل الجليد»، ولا يستبعد تورط مجموعات سياسية أخرى في القضية. كانت إيفا كايلي، مقدّمة البرامج التلفزيونيّة السابقة البالغة 44 عامًا والتي انتُخبت في يناير 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، زارت مطلع نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل. وأقصيت الجمعة من الحزب الاشتراكي اليوناني الذي كانت تعتبر فيه شخصية مثيرة للجدل، كما أقصيت الإثنين من كتلتها السياسية في البرلمان الأوروبي.
مشاركة :
