شكا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من «اتساع الفجوة بين أعداد الأشخاص المحتاجين وتزايدها باستمرار، وبين النقص في الموارد الكافية لمساعدتهم». وأشار إلى أن «العالم ينفق اليوم 25 بليون دولار تقريباً لتوفير جزء من المساعدة المطلوبة لإنقاذ الأرواح والمحتاجين، وعلى رغم السخاء من مانحين كثر، إلا أن الفجوة في تمويل أعمال المساعدات الإنسانية تقدر بـ 15 بليون دولار». ولفت خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في دبي مساء أمس، في حضور نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن التقرير الذي «أوصيت بإعداده إلى فريق رفيع المستوى في الأمم المتحدة، يهدف إلى ردم الهوة بين الحاجات الإنسانية المتنامية والموارد المتاحة، من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق دور المانحين الجديد، والبحث في كيفية الابتكار المالي». وقال: «إننا نعيش في عصر الأزمات الكبرى، لكن وكما يشير عنوان التقرير، ببساطة لا يمكن أن نفشل إذ نحن في حاجة إلى تفكير جديد، والإصرار على اتخاذ قرارات جريئة». وأوضح أن هذا التقرير «يساهم في صوغ أولويات جديدة لقمة المساعدات الإنسانية المقرر عقدها في إسطنبول في أيار (مايو) المقبل». وأعلنت رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية حرم محمد بن راشد الأميرة هيا بنت الحسين، أن «المآسي الإنسانية التي أنتجتها الصراعات والأزمات والكوارث خلال العقد الماضي، وضعت العالم أمام حالة لم يشهدها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً في العالم إلى نحو 50 مليون شخص، ما رفع عدد المتضررين من نقص المواد الأساسية كالغذاء ومصادر المياه النظيفة ومن خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاجتماعي والأمن الشخصي، إلى 125 مليوناً حول العالم، يُضاف إليهم الملايين الذين يعانون من الفقر والبطالة والمرض بسبب غياب التنمية». وشددت على أن «لا بد من مبادئ سامية تتوحد حولها دول العالم، بقطاعاتها الحكومية والخاصة لسد الفجوات الإنسانية». ويركز تقرير الأمم المتحدة على ثلاثة مجالات لمعالجة النقص في المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، هي تقليص الحاجات وتوسيع قاعدة الموارد للتمويل وتحسين الكفاءة، من خلال التسوية الكبرى بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بالقضايا الإنسانية». وتضمّن التقرير توصيات أبرزها، إعادة تصنيف المعايير من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بحيث يؤمن التمويل للشعوب المحتاجة وليس الدول، بهدف إتاحة الفرص للبلدان المتوسطة الدخل للاستفادة من المنح والمساعدات الإنسانية». وأوصى بـ «توجيه نسبة أعلى من المساعدات الإنمائية الرسمية للقضايا الحساسة والحالات الطارئة التي طال أمدها، بهدف بناء القدرة على التكيف والحد من الحالات الحساسة، إضافة الى رفع مستوى الاستجابة لدى المؤسسة الدولية للتنمية بمعدل ثلاث مرات، وتوسيع القدرة التمويلية لدى المؤسسات العالمية المعنية بالتنمية، لدعم القضايا الإنسانية». وحضّ على ضرورة أن «تتطوّع الحكومات لتوقيع منظومة واجب التضامن، لتمويل المساعدات الإنسانية في قمة المساعدات الإنسانية المقبلة». ولم يغفل «توجيه التمويل الإسلامي وغيره من الأدوات المالية إلى أهداف اجتماعية وتنموية وإنسانية، والتزام الجهات المانحة ومنظمات الإغاثة تغيير ممارسات العمل الخاصة بها» في ما يعرف بـ «التسوية الكبرى». وذكر بان أن الإمارات «تصدرت قائمة الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم قياساً إلى دخلها الوطني، وأثبتت من خلال بعثاتها الإنسانية ومبادراتها المبدعة والبناءة على هذا الصعيد جدارتها باحتضان المبادرات الأممية، لما تمثله من مكانة عالية لدى الشعوب التي تواصلت معها بعثاتها واستفادت من مساعداتها، ولما تتمتع به من صدقية دولية». وأكد محــمد بن راشد أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «أصبحت الأولى عالمياً في العطاء الإنساني والرائدة دولياً في تبني القضايا الأممية». وأشاد بمبادرة الأمم المتحدة وأمينها العام في «إطلاق تقريرها الإنساني من الإمارات التي ستبقى تعمل على ترسيخ نفسها عاصمة إنسانية عالمية».