القاهرة - سامية سيد - تستضيف واشنطن القمة الأمريكية الأفريقية الثانية، في الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من ديسمبر 2022 بمشاركة 49 حكومة أفريقية، وباستثناء أربع دول معلقة العضوية من قبل الاتحاد الأفريقي حاليًا، بسبب ما شهدته من انقلابات عسكرية وانتقال غير دستوري للسلطة، وهي؛ السودان وبوركينافاسو وغينيا كوناكري ومالي. ومن المتوقع أن تناقش القمة موضوعات عديدة تتمثل في: التنمية الاقتصادية، وتعزيز السلام والأمن، وتعزيز الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الدعوة إلى العمل بشكل تعاوني لتعزيز كل من: الأمن الصحي الإقليمي والعالمي، والأمن الغذائي، وأزمة المناخ، والتعليم والقيادة الشبابية.   وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات يتسم جدول أعمال القمة بشكل عام بالتنوع ما بين الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية الخاصة بالقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد اهتمام الولايات المتحدة بالقارة؛ نظرًا إلى إمكاناتها الاقتصادية والديموجرافية التي باتت محط أنظار جميع الدول حول العالم. وبالنظر إلى جدول الأعمال، يتضح أن اليوم الأول شهد انعقاد منتدى القادة الشباب الأفارقة والشتات، ومنتدى المجتمع المدني، واجتماع وزاري للتجارة بشأن قانون النمو والفرص في إفريقيا، ومنتدى الفضاء الأمريكي- الأفريقي، ومنتدى السلام والأمن والحكم، وشراكة من أجل تعاون صحي مستدام، فضلًا عن عقد مباحثات حول والتكيف مع المناخ والانتقال العادل للطاقة. أما عن اليوم الثاني والذي يشتمل على “منتدى الأعمال الأمريكي- الأفريقي” باستضافة وزارة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الشركات في إفريقيا بالشراكة مع مبادرة ” Prosper Africa”، ليتألف من الجلسات الآتية، مستقبل العلاقات التجارية والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وعقد شراكات لتمويل البنية التحتية الأفريقية وتحول الطاقة، وكذلك شراكات لتعزيز الأمن الغذائي وسلسلة القيمة، وتعزيز الاتصال الرقمي عن طريق بناء شراكات لتمكين النمو الشامل من خلال التكنولوجيا. وسيناقش اليوم الثالث والأخير القادة موضوعات تخص الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلام الأفريقي، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي ومرونة النظم الغذائية. ويتضح مما سبق أن جدول أعمال القمة يغلب عليه الطابع الاقتصادي مقارنة بالطابع السياسي والأمني، بمأا يعطي دلالة بأن الولايات المتحدة تحاول الانخراط بشكل أكبر وأكثر عمقًا في القضايا الاقتصادية التي تخص القارة السمراء لاسيما في ضوء الأزمات العالمية التي عصفت باقتصادات بلادها، لتثبت بذلك أنها شريك موثوق فيه يُمكنه مساعدة الدول الأكثر عرضة للأزمات على مواجهة تداعياتها والتغلب عليها، وذلك عن طريق الاشتباك في الملفات الاقتصادية التي تؤرق قادة الدول الأفريقية، كأمن الطاقة والغذاء والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. وعلاوة على ذلك، تدرك الولايات المتحدة قوة العلاقات الاقتصادية القائمة منذ سنوات بين الصين ودول القارة الأفريقية، حيث تعتبر بكين الشريك التجاري الأول للقارة، وتتنوع استثماراتها الممتدة في القارة ما بين الزراعة والصناعة والموانئ والبنية التحتية، فضلًا عن محاولات الصين لترسيخ الروابط الاجتماعية بالقارة وزيادة المساعدات التنموية الموجهة إليها، ولذلك تحاول الولايات المتحدة أن تواجه هذا النفوذ بعقد شراكات اقتصادية طويلة الأجل.