صوتت الأمم المتحدة أمس، بالموافقة على إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة، بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء. وصوت 29 عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تأييدا لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وصوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت. كانت تكفي أغلبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة. ويواجه نحو 20 إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية. وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد "كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات" غضبا واسعا خصوصا أن رهناورد شنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن. وحذر ناشطون من حصول مزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرك دولي أقوى، في وقت حكم بالإعدام على أكثر من عشرة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات ووجهت تهم لعدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم. ويقول محمود أميري مقدم، مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" الذي يتخذ من النرويج مقرا، "ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية". ويتهم قادة إيران باستخدام الإعدامات "لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد". وتشكل الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير التي أثارتها وفاة مهسا أميني في أيلول (سبتمبر) بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحد لإيران منذ ثورة 1979. ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع إلى الشارع. ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بـ"مثيري أعمال الشغب" الذين تجري محاكمتهم بموجب القوانين المطبقة في البلاد. وتؤكد منظمة العفو الدولية حاليا وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بينما توجد تسع قضايا أخرى لأشخاص اتهموا بجرائم أخرى قد تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم. وقالت المنظمة إن المتظاهر الشاب سهند نور محمد زادة حكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات نفاها بأنه حطم أسوارا في طريق سريع وأضرم النيران في حاويات قمامة وإطارات. كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن شابا آخر هو ماهان صدرات "22 عاما" قد يتم إعدامه "بشكل وشيك" بعدما حكم عليه بالإعدام في "محاكمة جائرة للغاية" لاتهامه باستخدام سكين لمهاجمة شخص. وحكم بالإعدام أيضا على محمد جودابلو "22 عاما" بتهمة دعس مسؤولين في الشرطة بسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب منظمة العفو التي تحدثت عن "مخاوف جدية" من احتمال أنه تعرض للتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات في السجن. وصدر حكم كذلك بإعدام سامان سيدي، وهو مغني راب كردي شاب، بتهمة إطلاق النار في الهواء ثلاث مرات خلال تظاهرات. وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات عن تعرضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه. وقبل توقيفه، نشر سيدي مواد على "إنستجرام" مؤيدة للاحتجاجات، بينما انتقدت السلطات أغانيه. وكان حمد قره حسنلو "طبيب" وزوجته فرزانه قره حسنلو في طريقهما لحضور جنازة متظاهر قتل، عندما "علقا في الفوضى" التي تسبب بها هجوم أودى بأحد عناصر قوات الباسيج، بحسب منظمة العفو. وحكم على حميد بالإعدام، بينما صدر حكم بسجن زوجته 25 عاما. واعتمدت المحكمة على أقوال صدرت عن فرزانه قالت منظمة العفو إنها انتزعت منها قسرا، علما بأنها تراجعت عنها لاحقا أمام المحكمة. وذكرت المنظمة أن الزوج تعرض للتعذيب في السجن ونقل إلى المستشفى نتيجة كسور في أضلاعه. ويعد توماج صالحي من بين الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب التهم الموجهة إليهم، وهو مغني راب بارز وجهت له اتهامات "فقط بسبب موسيقى منتقدة "للسلطات" ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب منظمة العفو التي أضافت أنه تعرض إلى التعذيب أثناء اعتقاله. ووجد لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني "26 عاما" نفسه في وضع مشابه بعدما وجهت له اتهامات في مقتل ثلاثة مسؤولين أمنيين في تشرين الثاني (نوفمبر) في أصفهان، بحسب المنظمة. وعبرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" عن "صدمتها وامتعاضها" حيال التقارير التي تفيد بأنه يواجه الإعدام. ويسعى الناشطون إلى تسليط الضوء على جميع الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أمل أن يساعد التركيز على قضايا معينة في إنقاذ حياة المعنيين. لكنهم يحذرون من أن عمليات الإعدام تتم فجأة. فقد شنق رهناورد بعد 23 يوما فقط من توقيفه وبعد وقت قصير من آخر لقاء جمعه بوالدته التي لم تبلغ إطلاقا بأن ابنها سيعدم. كما لم يكن ناشطون على علم بقضية شكاري إلى أن بث الإعلام الرسمي نبأ إعدامه. وأفادت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة". وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إعدام شخصين على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم". وأضاف أن إيران "تجاهلت" مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.