وشددت مديرة البنك كريستين لاغارد قائلة "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه... يجب أن نذهب أبعد... نحن في مسار طويل". على خطى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء وبنك إنكلترا الخميس، قرر البنك المركزي الأوروبي التراجع خطوة واختار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية فقط. وترفع هذه الزيادة أسعار الفائدة على السيولة المصرفية غير الموزعة في قروض إلى 2 بالمئة، وعلى عمليات إعادة التمويل قصيرة الأجل إلى 2,50 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ نهاية عام 2008. بعد سنوات طويلة من نسب الفائدة المنخفضة، بات البنك المركزي الأوروبي يطبق سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعا منذ الصيف بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح التضخم. ووتيرة رفع نسبة الفائدة هي الأسرع منذ إنشاء البنك المركزي الأوروبي عام 1999، مع زيادتين "كبيرتين" بمقدار 0,75 بالمئة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. خفض مخزون السندات وأورد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في بيان عقب اجتماعه أنه "يعتزم مواصلة زيادة" نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة لأن "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة". وفي علامة أخرى على أنه لا يزال يواجه صعوبات، كشف البنك أنه بدأ تخفيض ميزانيته المتضخمة بسبب سنوات من مشتريات الديون الهائلة لدعم الاقتصاد خلال فترات الأزمة. اعتبارًا من آذار/مارس المقبل، ستخفض المؤسسة مخزونها من السندات التي تبلغ حاليا 3,3 تريليون يورو "بعدم إعادة استثمار جميع أقساط السداد الرئيسية للأوراق المالية المستحقة الدفع". وسيكون هذا التخفيض بمعدل 15 مليار يورو شهريًا في المتوسط حتى نهاية حزيران/يونيو، قبل تعديله مرة أخرى. واعتبر الخبير في بنك "إل بي بي دبليو" يانس أوليفر نيكلاس أنه "قرار له نبرة عدوانية إلى حد ما". وأضاف "كان رفع سعر الفائدة متوقعا. في المقابل، تفاجأ كثيرون من احتمال استمرار رفعه بنفس الوتيرة". "المعركة" متواصلة وقالت مديرة المؤسسة كريستين لاغارد للصحافيين الخميس "نتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لفترة من الوقت". وعلق المحلل في بنك "أي إن جي" كارستن برزيسكي قائلا "تستمر معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم، وأيضًا ضد أي تدهور في سمعته ومصداقيته". وتراجع التضخم قليلاً في تشرين الثاني/نوفمبر عند 10 بالمئة على مدى عام، مقابل 10,6 بالمئة في الشهر السابق، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الطاقة. لكن ينتظر أن يظل الارتفاع في الأسعار أعلى بكثير من هدف 2 بالمئة الذي يريده البنك المركزي، وفقًا للتوقعات المحدثة المنشورة الخميس. وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6,3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3,4 بالمئة في عام 2024 و2,3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت. ومن بواعث قلق البنك توقعه "نمو الأجور بمعدلات أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية" في ظل تزايد مطالب الأجور للتعويض عن فقدان القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في أواخر عام 2022 وأوائل العام المقبل بسبب أزمة الطاقة وشروط التمويل الأكثر صرامة، لكن هذا الركود سيكون "قصيرًا وسطحيًا"، وفقًا للبنك المركزي الأوروبي. وتراجع توقع المؤسسة للنمو في العام القادم من 0,9 إلى 0,5 بالمئة، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1,9 بالمئة في عام 2024 و1,8 بالمئة في عام 2025. يعتقد المحللون في بنك "بيرنبيرغ" أن البنك المركزي الأوروبي الذي اُتهم قبل عام بالتراخي في مواجهة ارتفاع الأسعار، حسم قراره: فهو مستعد "لقبول بعض المعاناة الاقتصادية على المدى القصير لإعادة التضخم إلى هدفه".