وأشارت اللجنة إلى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وتأتي أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة في التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة الى أنه التزام دولي ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.    ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك حيث تقضي المادة الاولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه"لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".    ويأتي هذا التعديل للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.    وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.