وقضت محكمة جنائية الأربعاء بسجن أكرم إمام أوغلو لأكثر من عامين ومنعه من ممارسة العمل السياسي لنفس المدة بعد إدانته ب"إهانة شخصية عامة" عام 2019. وسيواصل إمام أوغلو عمله رئيسا لبلدية أكبر مدينة في تركيا بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به في قضية مرتبطة بإلغاء فوزه في انتخابات بلدية سابقة. وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "بالغ انزعاجها وخيبة أملها" من احتمال استبعاد أحد أكبر منافسي الرئيس رجب طيب اردوغان من المشهد السياسي. ووصفت ألمانيا القرار بأنه "ضربة قاسية للديموقراطية"، بينما حضت فرنسا تركيا على تصحيح "انحرافها عن حكم القانون والديموقراطية واحترام الحقوق الاساسية". وتكافح المعارضة التركية المنقسمة للتوحد خلف مرشح واحد لمنافسة اردوغان الذي يحكم منذ عقدين في الانتخابات المقبلة. وتظهر استطلاعات رأي أن رئيس بلدية اسطنبول البالغ 52 عاما هو من أبرز المنافسين المحتملين الذين يرجح فوزهم على اردوغان في الانتخابات الرئاسية. لكن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" العلماني كمال كيليتشدار أوغلو لا يزال يضغط بشدة من أجل الترشح، كما ارتفعت أسهم ميرال أكشينار زعيمة "الحزب الجيد" لخوض المنافسة. واستغلت المعارضة الحكم القضائي في محاولة لإنعاش حملتها المتعثرة. وخرج إمام أوغلو وستة زعماء أحزاب معارضة جنبا إلى جنب وسط حشد من المؤيدين في مسيرة تهدف إلى إظهار التحدي في وجه أردوغان. وخاطب إمام أوغلو الحشد قائلا "أنا لست خائفا مطلقا من حكمهم غير الشرعي"، مضيفا "لا أملك قضاة لحمايتي لكن خلفي 16 مليون من سكان اسطنبول وأمتنا". وأفاد استطلاع رأي أن حكم الأربعاء يهدد برد فعل عكسي على اردوغان. وكانت شعبية الرئيس التركي قد بدأت بالتعافي مؤخرا بعد وصولها لأدنى مستوى خلال الأزمة الاقتصادية العام الماضي. لكن استطلاعا لمؤسسة "متروبول" أظهر أنه حتى ناخبي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان يعتقدون أن القضية ضد رئيس البلدية "ذات دوافع سياسية". وتوصلت "متروبول" الى أن 28,3 بالمئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن القضية مسيّسة، بينما 24,2 بالمئة يعتقدون أنها مرتبطة ب"التشهير".