حذرت لجنة النظر في طلبات التعويض التابعة لوزارة المالية مؤسسات وشركات المقاولين والمتعهدين من مخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وشمل التحذير التنازل في ما بين هذه المنشآت عن المشروعات التابعة للوزارات والجهات الحكومية، دون أخذ موافقة الجهة الإدارية المالكة للمشروع وتنفيذ المشروعات بشكل معيب وتهديد المخالفين بالتشهير إلى جانب إيقاف التعامل لمدة تصل 5 سنوات. وكان وزير المالية إبراهيم العساف قد وجه نهاية العام الماضي 1436هـ، تعميما لكل الوزارات والمصالح الحكومية بمنع تعامل الأجهزة الحكومية مع مؤسستين تجاريتين لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، لإقدام المؤسستين المشار إليهما في التعميم بالتنازل فيما بينهما عن أحد المشروعات الحكومية التابعة للمديرية العامة للسجون دون موافقة الجهة الإدارية، ما ترتب علية تنفيذ المشروع تنفيذا معيبا وفق القرار النهائي واجب التنفيذ، ووفقا لأحكام المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية دون تقدم أي من المؤسستين المشار إليهما بالاعتراض على القرار خلال المدة المحددة.