أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الحكومة فتحت تحقيقًا في مزاعم بشأن تورط جنود بريطانيين في عمليات قتل خارج القانون في أفغانستان. ورحبت الأسر الثكلى بالتحقيق "غير المسبوق" في النشاط غير المشروع المزعوم الذي مارسه جنود بالقوات المسلحة البريطانية خلال عمليات الاعتقال المتعمدة في أفغانستان، بين عامي 2010 و2013. ومن المقرر أن ينطلق التحقيق القانوني المستقل، الذي أمر به وزير الدفاع بين والاس بموجب قانون التحقيقات لعام 2005، في مطلع 2023، حسبما أعلن أندرو موريسون وكيل وزارة الدولة البرلماني لشؤون الدفاع والمحاربين القدامى في مجلس العموم اليوم. ومن المقرر أن يرأس التحقيق تشارلز أنتوني هادون- كيف، الذي تنحى عن دوره كرئيس محكمة ليركز على المهمة. وذكر موريسون أن التحقيق المعني بأفغانستان سيركز أيضا على "مدى كفاية التحقيقات اللاحقة" من ناحية وزارة الدفاع، في المزاعم بشأن ارتكاب جرائم من بينها القتل. وقال شاب من عائلة نورزاي: "قبل أكثر من 10 أعوام فقدت اثنين من أشقائي وشقيق زوجتي الأصغر وأحد أصدقاء الطفولة، جميعهم كانوا صبية في مقتبل العمر".