أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 2.9% في نوفمبر من 3% في أكتوبر، وذلك في ظل ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان. وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن أسعار المستهلكين سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بأكتوبر. ارتفعت إيجارات المساكن 5.4%، مما دفع الزيادة الإجمالية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 4.7%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي كانت المحرك الرئيسي للزيادات في الشهرين الماضيين، 3.6%، فيما ارتفعت تكاليف النقل 4%. توقعت الحكومة السعودية في بيان الميزانية الصادر مؤخرا أن يصل معدل التضخم في المملكة إلى 2.6 % بحلول نهاية 2022 في ظل الظروف العالمية «الاستثنائية». ساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي بالسعودية إلى أول تحقيق فائض منذ 2013 هذا العام عند 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.5% من 8% بدعم التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي. وفي حين رفعت معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة تماشياً مع خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والتي كان أحدثها أمس الأربعاء، تتبنى الحكومات في المنطقة أيضاً تدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل وضع سقف لأسعار الوقود.