صحيفة المرصد : أكدت مصادر أن مجلس الشورى أوقف خارج الدوام عن 50 في المائة من موظفيه في مختلف الإدارات والأقسام. وأبلغت الأمانة العامة في المجلس كافة الإدارات والأقسام بسريان قرار تقليص خارج الدوام، الذي كان يتمتع به ألف موظف إلى 50 في المائة، اعتبارا من شهر صفر الماضي وفق ضوابط حددها القرار تتمثل في: ألا تتجاوز نسبة المكلفين شهرين 50 في المائة أو أقل من إجمالي موظفي كل إدارة، على أن تقوم إدارة شؤون الموظفين في المجلس بتزويد كل إدارة بأعداد المكلفين شهريا، وقصر التكليف على الموظفين الأكثر كفاءة ومهنية وإنتاجية وظيفية، على أن ترفع أسماء المكلفين في نهاية كل شهر إلى إدارة شؤون الموظفين، وبما لا يتجاوز النسبة المحددة. وبحسب صحيفة عكاظ يأتي هذا القرار استنادا إلى تقليص المصروفات في العديد من البنود بعد خفض ميزانية المجلس لهذا العام. ووفق نظام المجلس، فإن أنظمة الخدمة المدنية تسري على موظفي أجهزة المجلس، في ما تكون له ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصرف بأمر ملكي، ويتم تنظيم الشؤون المالية في الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي. ويتولى المجلس عبر قسم مختص، وضع برنامج زمني لإعداد مشروع الميزانية الخاصة به بالتعاون مع الإدارات المعنية، وتنفيذه بعد اعتماده، والمشاركة في عرض مشروع الميزانية، وإعدادها بصيغتها النهائية بعد إقرارها من رئيس المجلس، واستكمال إجراءات رفعها للمقام السامي، إذ تمت دراسة الحاجة للمناقلة بين أبواب الميزانية وبنودها بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية، وإعداد القرارات اللازمة لذلك.