من المنتظر أن يؤدي المركز السعودي للتحكيم التجاري، دورا متعاظما في تقنين العمل التجاري في السعودية، بعد أن أصبحت تبعيته لمجلس الغرف السعودية، إثر موافقة مجلس الوزراء على تعديل قراره، بحيث يكون مقر اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم في مجلس الغرف بدلاً من وزارة العدل. ووافق مجلس الوزراء على أن يضاف إلى اختصاصات تلك اللجنة، إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة المشار إليها، بدلا من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة. من جهته، قال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «فك ارتباط مراكز التحكيم التجارية، من وزارتي العدل والعمل، يفسح المجال واسعا لمجلس الغرف، للبت في القضايا بعيدا عن البيروقراطية الرسمية، من خلال خلق منظومة قضائية تحكيمية متكاملة من عدد من القانونيين في مجال التحكيم الإقليمية الدولية، ومستمدة نظامها ولائحتها من ذوي الخبرة بشكل أكثر استقلالية». وأوضح أن مركز التحكيم التجاري في وضعه الجديد، سينطلق بشكل واسع وسريع لتعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتأهيل وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر وتعزيز الثقافة التحكيمية. ونوه المليحي إلى أن المنازعات التجارية كثيرة في وقت تستغرق فيه الحلول القضائية وقتا كبيرا جدا، مستدركا في الوقت نفسه بضرورة التزام الحياد والاستقلالية، والنزاهة في رقابة العملية التحكيمية، والعدالة التحكيمية المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع، مشيرا إلى أن هناك فرصة لأن يتمكن مجلس الغرف من إتاحة أكبر فرصة لذوي الخبرات في القطاع التجاري لعرض مشكلاتهم بكل حرية ودون أي قيود بيروقراطية. من جهته، توقع محمد العجلان عضو مجلس الغرف السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يتمكن مجلس الغرف التجارية من رسم خريطة عمل تستهدف تعزيز التعاون على النطاق الإقليمي، مستغلا في الوقت نفسه مركز التحكيم التجاري، لتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم بالاستفادة من تجارب مجتمع الأسواق التجارية الدولية. ووفق العجلان، يستدعي تولي مجلس الغرف السعودية لأمر مركز التحكيم التجاري، أن يعمل على مزيد من التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في السعودية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية، في مجال إدارة التحكيم، من حيث تعيين المحكمين، ومتابعة تنفيذ أحكام المركز. ودعا العجلان مجلس الغرف، للاستعانة بمن هو أهل للمشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية السعودية، مع الاهتمام بتقديم الخدمات الاستشارية بخصوص كتابة الاتفاقات الخاصة بالتحكيم، أو تقديم قائمة لاختيار أفضل العناصر للقيام بمهمة التحكيم.