أكد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية، رئيس لجنة الإغاثة، فشل كل محاولات منظمات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى محافظة تعز، باستثناء عمليات الإنزال الجوي التي قام بها - أخيرًا - مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتمكنه من كسر الحصار عن المدينة. وأكد الوزير فتح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن العام الحالي سيشكل نقلة نوعية في العمل الإغاثي الإنساني، متطرقًا إلى بعض الإحصاءات التي أصدرتها المنسقية العامة للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ومنها أن نحو 21 مليون فرد يشكلون 82 في المائة من إجمالي عدد السكان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، لافتًا إلى وجود قرابة 14 مليون محتاجون إلى الرعاية الصحية الأساسية، إضافة إلى معاناة زهاء 19.3 مليون من إشكاليات الصرف الصحي وسوء النظافة. وأشار إلى أن القوى الانقلابية لا تزال تحتجز 100 قاطرة سيّرها برنامج الغذاء العالمي إلى تعز، وهي محتجزة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، موضحًا أن تلك القوى بدأت تتصرف فيها خارج مدينة تعز. وكشف عن إنشاء مركز تنسيقي للأعمال الإغاثية، مؤكدًا أن العمليات الإنسانية ستشهد نقلة نوعية حقيقة من خلال التنسيق والتنظيم لدول التحالف، كما سيجري بحث خطة مشتركة لإغاثة الشعب اليمني، في الـ26 من يناير (كانون الثاني) الحالي، يشارك فيها كل منظمات ومؤسسات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، كما سيُعقد مؤتمر لتنسيق وتنظيم الإغاثة اليمنية في الدوحة، برعاية الحكومة القطرية. وأشار عبد الرقيب فتح الأسودي إلى أن اللجنة العليا للإغاثة أعدت برنامجًا إغاثيًا متكاملاً لعام 2016، يشمل ستة محاور رئيسية هي «الغذاء، والدواء، والإيواء، والمشتقات النفطية، ومياه الشرب»، مؤكدًا أن اللجنة قدمتها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وذكر أن القوى الانقلابية منعت أول من أمس إدخال الأدوية لمستشفى الثورة والجمهورية تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود»، لافتًا إلى أن المستشفيات بتعز لا تستقبل الحالات إلا تحت اسم «حالات الطوارئ»، كما أن العمليات بالثورة تعرضت للقصف، إضافة إلى تعرض ساحة المستشفى لنحو 15 قذيفة عسكرية. وأكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى المواطن اليمني كإنسان، وأنها مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق كافة، بما فيها مناطق صعدة وعمران، مشددًا على أن الحكومة تعتمد أسلوب الحيادية والشفافية ولا تنحاز إلا للقيم الإنسانية، لافتا إلى أن الحرب فُرضت فرضا على الحكومة الشرعية، وأنها من أجل السلام، مشددًا على أن الحكومة الشرعية اليمنية ليست داعية للحرب، وأن الحوار هو خيارها الرئيسي «وسنظل ننادي به». وحول وجهة نظر الحكومة الشرعية اليمنية إزاء تكريم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد له من الحوثيين، قال: «لا نزال نعول بحيادية على كل ممثلين الأمم المتحدة، وما قد يحدث هو محاولة لاستغلال الأخطاء من هنا أو هناك». وحول عمل الخلايا النائمة الذي انتشر - أخيرًا - قال عبد الرقيب فتح: «إنها محاولة لإظهار أن الحكومة عاجزة عن حماية المحافظات المحررة»، موضحًا أن هناك خطة أمنية يقوم بها الجيش والمقاومة الشعبية وقوات التحالف لمعالجة بعض الاختلالات الأمنية، مشددًا على أنها في طريق الاستقرار. وفي رد على سؤال حيال أسباب ممارسة القوى الانقلابية الحصار منذ تسعة أشهر على محافظة تعز، قال رئيس اللجنة العليا للإغاثة إن فرض الحصار على تعز ناتج عن انحياز أبناء المحافظة للشرعية ويمثل محورا استراتيجيا لبقية المحافظات الجنوبية، وأنها تمارس ما سماه أساليب نازية بقتل الأطفال والنساء في تعز، كاشفا عن رصد مستمر لبيع القوى الانقلابية المساعدات الغذائية في السوق السوداء، وأن القوى الانقلابية تدعي أن قوات التحالف الداعم للشرعية تقوم بحصار البلاد، مشددًا على أن ذلك الادعاء «غير صحيح»، لافتًا في ذات السياق إلى أن كل المواد الإغاثية والمرتبطة بالحياة تصل تباعًا إلى ميناء الحديدة وميناء عدن، وأن قوات التحالف تقوم بمراقبة السفن التي قد تحاول إدخال أسلحة للقوى الانقلابية. وطالب الوزير اليمني بإدانة واضحة لاستغلال بعض القوى لمقرات البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أن ذلك مخالف لكل التشريعات والاتفاقيات، داعيًا منظمات الأمم المتحدة لممارسة هذا الحق، وهي ملزمة بأن توجد في مناطق الصراع كافة. وبينما حذر عبد الرقيب فتح الأسودي من تكرار مأساة بلدة «مضايا» السورية في محافظة تعز اليمنية، أكد أن الحصار لا يزال مستمرًا، مضيفًا أن كل محاولات كسر الحصار باءت بالفشل ما عدا عملية الإنزال الجوي للمساعدات الذي قامت به قوات التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.