الإقتصاد الصيني يتراجع إلى أدنى مستوياته في ظرف ربع قرن هذا ما تبين الثلاثاء بعد إعلان الحكومة على توقف نسبة نمو ثاني اقتصاد في العالم عند 6.9% في ألفين وخمسة عشر. في ألفين وأربعة عشر نسبة النمو كانت بنحو 7.3% بحسب الأرقام الرسمية التي قدّمها المكتب الوطني للإحصاء ما يدل على أنّ الإقتصاد الصيني في وتيرة تباطؤ. أغلب المؤشرات بقيت سلبية طوال السنة الماضية على خلفية تقلص أنشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الانتاج الصناعي ما أسفرعن تفاقم الفائض الكبير اساسا في القدرات الانتاجية وعلى ركود القطاع العقاري وكذا انهيار التجارة الخارجية. بكين أوضحت أنّ الوضع لن يؤثر على جهودها الرامية إلى إعادة التوازن في نموذجها الإقتصادي بتحفيز الإستهلاك المحلي والإنتكار والخدمات وذلك على حساب الصناعات الثقيلة والإستثمارات المدعومة والصادرات. قطاع الخدمات عرف تحسنا كبيرا إذ شكل في ألفين وخمسة عشر 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل أكثر من نصف الإقتصاد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.