دان الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية بموجب القانون الدولي" والتزم وضع ملصقات على منتجاتها، كما دان أعمال العنف والهدم الدائرة بسبب الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بعد جهود مضنية للتوصل إلى موقف أوروبي مشترك في شأن عملية السلام في الشرق الاوسط مع سعي دول الاعضاء في الاتحاد الى التخفيف من التركيز على اعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، او الى مسألة وضع ملصقات على السلع المستوطنات. واستنكر الاتحاد في الصيغة النهائية للنص التي صدرت مساء أمس الاستيطان "غير القانوني بموجب القانون الدولي"، وانتقد "اعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الاوروبي، وكذلك طرد" فلسطينيين من بعض القرى و"عمليات الترحيل القسري للبدو وأوضح النص أن "الاتحاد الاوروبي يدين بقوة الهجمات الارهابية والعنف من كل الاطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الاطفال، ويرحب بالتحقيق حول دوما"، في اشارة الى احراق متطرفين يهود منزل عائلة دوابشة الفلسطينية، ما اسفر عن مقتل الطفل علي دوابشة ووالديه، داعياً في الوقت نفسه اسرائيل الى "محاسبة" جميع مرتكبي اعمال العنف من المستوطنين. وحول إقراره وضع الملصقات على السلع التي تصدرها المستوطنات الاسرائيلية، تعهد الاتحاد "تطبيقاً متواصلا وكاملا وفعليا لقانون الاتحاد الاوروبي الموجود، والذي يطبق على منتجات المستوطنات"، موضحا ان "هذا الامر لا يشكل مقاطعة لاسرائيل، الامر الذي يرفضه الاتحاد الاوروبي بقوة". وشدد الاتحاد على ضرورة "احياء افق سياسي واستئناف الحوار لوقف العنف"، علما بان مفاوضات السلام متوقفة منذ ربيع 2014 مع تجدد المواجهات الدموية بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وتبنى وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي النص الطويل بعد يوم من المفاوضات، علما بان الموافقة عليه كانت متوقعة من دون مناقشات في مستهل الاجتماع الشهري للوزراء في بروكسل. وأشار ديبلوماسي إلى انه خلال اعادة القراءة النهائية للنص، تحفظ الوزير اليوناني نيكوس كوتزياس عن صرف النظر عن بعض الاشارات الى اعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين، فيما رفض نظيره البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد الاوروبي حول مسألة وضع ملصقات على السلع التي تصدرها المستوطنات الاسرائيلية، الامر الذي نص عليه القانون الاوروبي منذ 2012. وكانت إسرائيل انتقدت آنذاك بشدة ما نص عليه القانون الأوروبي حول وضع الملصقات، وعاد الموضوع الى الواجهة مع اصدار "المفوضية الاوروبية" في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 "ملاحظة توضيحية" للسماح لدول الاتحاد بتنفيذه في شكل صحيح. وردا على ذلك، قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الاتصالات مع الاتحاد في شان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، في وقت تسعى بروكسيل الى احياء عملية السلام عبر اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا. وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير بان "موقفنا الاساس هو ان الوضع الميداني بالغ التوتر، خطر، في منطقة مضطربة للغاية اصلا بسبب نزاعات عدة وخصوصا النزاع في سورية والعراق واليمن، وتقدم (تنظيم) داعش بما في ذلك في مصر بجوار غزة". وأضاف: "واليوم لا يوجد الا حل واحد (للنزاع) يرتكز على مبدأ الدولتين". ولاحياء عملية السلام، يقترح الاتحاد الاوروبي تشكيل مجموعة دعم دولية بناء على اقتراح فرنسا او تنظيم مؤتمر دولي.