وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» انتهاكات عدّة يرتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، وذلك بعدما كان الحزب قد أصدر قبل يومين تعديلات جديدة على «قانون واجب الدفاع الذاتي»، ألزم بموجبه كل أسرة بتقديم أحد أفرادها الذكور لأداء الخدمة العسكرية. وكانت «الإدارة الذاتية الكردية»، المسيطرة على مناطق في أرياف الحسكة والرقة وحلب والتي شكلها حزب الاتحاد الديمقراطي بالتحالف مع جهات وقوى عربية ومسيحية بداية عام 2014، أصدرت في خطوة مفاجئة تعديلات جديدة على مشروع ما يسمى «قانون واجب الدفاع الذاتي». ويلزم القانون كل أسرة بتقديم أحد أفرادها الذكور لأداء الخدمة، على أن يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والثلاثين عاما، في حين طالبت المادة التاسعة من القانون نفسه الشباب المهاجرين حاملي الإقامات والجنسيات الغربية والأوروبية، الذين تعود أصولهم إلى مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، بدفع مبلغ مالي قدره مائتا دولار، في كل زيارة لمسقط رأسهم. وأوضح المسؤول الكردي إدريس نعسان أنّ الخدمة الإلزامية التي فرضت على الشباب بين عمر 18 و40 سنة «تهدف إلى الوقوف صفا واحدا وتشكيل قوى خاصة في المرحلة الحالية لحماية المناطق، وليس لتشكيل كيان كردي منفصل»، نافيا تجنيد الأطفال أو حصول اقتحامات لمنازل وإجبار الشباب على الالتحاق. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» نفى نعسان أن تكون وحدات الحماية الكردية و«الاتحاد الديمقراطي» يقومان بقتل المدنيين عمدا أو التخلص من الخصوم، مضيفا: «لكن وكما في كل معركة قد يكون المدنيون ضحايا النزاع ويسقط منهم قتلى أثناء الاشتباكات». وفي ما يتعلق باعتقال الحزب للمدنيين وبينهم أطفال، قال: «لدينا معتقلون تم إلقاء القبض عليهم لتعاونهم مع تنظيم داعش، وقد يكون بينهم أطفال جنّدهم التنظيم للقتال في صفوفه». وفي تقريرها وثقت الشبكة السورية مقتل 407 مدنيين، بينهم 51 طفلاً و43 سيدة، على يد قوات الاتحاد الديمقراطي وقوات الإدارة الذاتية، كما سجل ارتكابها 3 مجازر تحمل صبغة تطهير عرقي في قرى الأغيبش والحاجية وتل خليل وبلدة تل براك، شمال شرقي سوريا. وقدم التقرير إحصائية المعتقلين لدى قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الإدارة الذاتية الكردية، مشيرا إلى وجود ما لا يقل عن 1651 معتقلا، بينهم 111 طفلاً و88 سيدة. ووفق التقرير فقد جندت قوات الإدارة الذاتية الكردية ما لا يقل عن 1876 طفلاً في مناطق مختلفة من ريف حلب والحسكة، حيث يشارك الأطفال في العمليات القتالية المباشرة، وأيضًا في نقاط التفتيش، وما زالت عمليات تدريب الأطفال على حمل السلاح مستمرة منذ عام 2012 حتى الآن وبشكل كثيف. كما استعرض التقرير الانتهاكات بحق الإعلاميين، حيث ورد فيه أن ما لا يقل عن 24 إعلاميا تم اعتقالهم من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، ثم تم الإفراج عنهم جميعًا. والانتهاكات التي يرتكبها «الاتحاد الديمقراطي»، والتي ترافقت في بعض الأحيان مع صبغة عرقية، أدت وفق التقرير إلى فرار عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق، أغلبيتهم من العرب وبعضهم من القومية التركمانية، وما زالت عشرات القرى حتى الآن خالية من سكانها، وقد تضمن التقرير عدة روايات لأهالي القرى التي تم تهجير سكانها كما في قرية الأغيبش وأم المسامير والريحانية.