أفادت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، بأن النائب العام في أنقرة فتح تحقيقاً في حق رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو، لاتهامه بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأشارت الى أن كيليجدارأوغلو مُلاحق لاتهامه بـ «إهانة شخص الرئيس»، ما قد يعرّضه لعقوبة قصوى بالسجن أربع سنوات. وأوردت وسائل إعلام تركية، أن أردوغان طالب زعيم المعارضة بعطل وضرر قيمته 30 ألف يورو. وكان كيليجدارأوغلو اتهم أردوغان بأنه أمر بتوقيف 20 أكاديمياً وقّعوا عريضة من أجل السلام في جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية، وحيث يشنّ الجيش والشرطة هجوماً واسعاً أسفر عن مقتل مئات من مسلّحي «حزب العمال الكردستاني»، وحوالى مئة مدني كما أعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي. وقال خلال مؤتمر أعاد انتخابه رئيساً لـ «حزب الشعب الجمهوري»، إن «مثقّفين يعبرون عن رأيهم، سجنهم واحداً تلو آخر ديكتاتور بلا قيمة». وسأل أردوغان: «كيف تتجرأ على إرسال الشرطة الى منازل هؤلاء الأشخاص والأمر بتوقيفهم؟ قلْ لنا أيها الديكتاتور الذي بلا قيمة، ما معنى الكرامة والكبرياء بالنسبة إليك». وكان الرئيس التركي اتهم حوالى 1200 شخص وقّعوا العريضة، بأنهم «خونة» و «متآمرون» مع «الكردستاني»، بعدما دانوا «المجازر المتعمدة والمخطط لها» من الجيش في جنوب شرقي البلاد. وقد يتعرّضون لعقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات. الى ذلك، أعلنت السلطات التركية مقتل ثلاثة شرطيين وجرح أربعة، بهجوم لـ «الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد. وأشار مسؤولون الى تفجير عبوة لدى مرور موكب للشرطة في بلدة إديل في محافظة شيرناك قرب الحدود السورية والعراقية، ما أدى الى مقتل الشرطيين الثلاثة وإصابة الأربعة بجروح طفيفة. في الوقت ذاته، هاجم مسلّحون من «الكردستاني» قاعدة عسكرية بقاذفات صواريخ وبنادق، لكن لم يسقط قتلى أو جرحى. وفي دياربكر، أبرز مدن المنطقة، أطلق مسلحون قاذفة صواريخ على عربة مصفحة للشرطة، لكنها أخطأت هدفها وأصابت محوّلاً، ما أدى الى انفجار قطع إمدادات الكهرباء في المنطقة. وفرضت السلطات حظر تجوّل على مدن في جنوب شرقي تركيا، منذ 14 كانون الأول (ديسمبر)، وسط معارك بين القوات الحكومية والشرطة و«الكردستاني». وأعلن الجيش التركي أنه قتل أكثر من 550 مسلحاً منذ بدء العمليات. على صعيد آخر، أمرت محكمة في اسطنبول بسجن عشرة سوريين مشتبه بتورّطهم في تفجير انتحاري نفّذه سوري في اسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل عشرة سياح ألمان، واتهمت السلطات تنظيم «داعش» بالوقوف وراءه. وسيُحاكَم المشتبه بهم لاتهامهم بـ «الانتماء الى تنظيم إرهابي» والقتل العمد، علماً أن المحكمة أفرجت عن ستة محتجزين، لنقص الأدلة.