ورأى أحد الأعضاء أن لجنة الشؤون الخارجية لم تتناول في توصياتها أهمية الأمن الإلكتروني لموقع الوزارة على الإنترنت ، وطالب في مداخلته لجنة الشؤون الخارجية بتوصيات خاصة تعالج مهام العمل القنصلي لقنصليات المملكة في الخارج ودورها في رعاية شؤون المواطنين خصوصاً المبتعثين والمنقطعين في بعض الدول ، فيما طالب آخر بأهمية أن تؤكد اللجنة في توصياتها على ضرورة القيام بدراسة عن أوضاع السعوديين المقيمين في الدول المجاورة وأسباب إقامتهم . ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن فصلاً مستقلاً عن الصعوبات التي قد تعيق أداء الوزارة ، كما لا يتضمن معلومات عن مجمل الأحداث التي مرت بالمنطقة في فترة التقرير ، مؤكداً على ضرورة أن تعمل وزارة الخارجية على تفعيل التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجي أقسام العلوم السياسية والمميزين في هذا التخصص . من جانبها دعت إحدى العضوات إلى دعم مركز المرأة في وزارة الخارجية بالكادر النسائي المؤهل ليقوم بأدواره ويحقق أهدافه ، إبرازاً لدور المرأة السعودية التي أثبتت نجاحها في العديد من المجالات . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن مجلس الشورى كان قد استهل جلسته بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وعلى المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي . // انتهى // 14:49 ت م تغريد